دعا مسؤول حكومي في ديالى، السبت، الى حسم مشروع استراتيجي متلكئ منذ 10 سنوات في بعقوبة، تسبب في خلق اكبر عملية تجاوز على الاملاك العامة.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي إن “مشروع التصميم الاساسي لمدينة بعقوبة تلكئ العمل به منذ 10 سنوات متتالية رغم اهميته في وضع رؤية للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية لنصف قرن وتعطي انفتاح لحدودها هو الاكثر من نوعه منذ 60 سنة”.
وأضاف، أن “اسباب عدة تقف وراء حسم التصميم الاساسي لبعقوبة ما خلق اكبر عملية تجاوز على الاملاك العامة في تاريخ ديالى واسهم في اتساع العشوائيات ومناطق التجاوز لانه لم يجر اي اضافة للحدود وتوزيع الاراضي الذي من شانها اعادة تنظيم الاحياء والازقة بشكل يؤمن تقديم الخدمات الاساسية”.
وتابع، ان “بعقوبة تعاني من كثافة سكانية عالية جدا لدرجة بان واقع الخدمات بات لا يتحمل هكذا اعداد وهذا ما يخلق التردي في ملف تقديمها”، مؤكدا “ضرورة الاسراع بحسم ملف التصميم الاساسي لدرء انفجار سكاني كبير في ملف التجاوزات والعشوائيات”.
وكان مشروع التصميم الاساسي لبعقوبة احيل لشركة تركية في 2010 بكلفة بلغت اكثر من ملياري دينار ورغم انجاز النسب الاكبر منه الا انه لم يجري المصادقة عليها بسبب خلافات حادة بين دوائر متعددة ما جعل تطبيق مستحيل طيلة السنوات الماضية.
