حذرت لجنة النزاهة النيابية ، من ازمة حرجة ستواجهها الحكومة في حال استمرارها بسياسة الاقتراض ، الامر الذي يصعب معالجتها في مجلس النواب مستقبلا .
وذكر مقرر اللجنة النائب عبد الامير المياحي، ان " الحكومة الحالية لاتملك رؤية واضحة وخطة ستراتيجية لادارة الملفات المالية والاقتصادية والامنية ، وهي اليوم تعمل بعنوان حكومة اقتراض" .
واضاف ان " الورقة البيضاء للاصلاحات التي اعدتها وزارة المالية ، تحتاج الى عدة سنوات لتطبيقها وقد لاتطبق في العراق لوجود تحديات وخلافات سياسية، تتطلب دولة مستقرة امنيا واقتصاديا "، مبينا ان " هناك ضعفا اداريا من رئاسة الوزراء لهذه الملفات ، والاستمرار بسياسة الاقتراض سيجعل الحكومة امام ازمة حرجة يصعب معالجتها في مجلس النواب ".
واوضح ، ان " مبلغ الاقتراض الذي تعول عليه الحكومة سيسبب ازمة مالية جديدة وارتفاعا باسعار السوق ، لكن الحكومة غير جادة ولاتأخذ بمقترحات مجلس النواب عندما طلبنا منها اتمتة العمل بالمنافذ الحدودية لضبط الايرادات التي مازالت تذهب في جيوب الفاسدين ".
