• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

الاغلبية البرلمانية

الاغلبية البرلمانية

  • 28-11-2020, 14:21
  • مقالات
  • 148 مشاهدة
محمد عبد الجبار الشبوط

"Today News": بغداد 

التحرك نحو بناء اغلبية برلمانية  مؤلفة من نصف عدد اعضاء البرلمان زائدا واحد ينطبق تماما مع المعايير الديمقراطية لبناء دولة حضارية حديثة ويصحح احد اهم عيوب التأسيس لما بعد سقوط النظام البعثي المتخلف في نيسان عام ٢٠٠٣.
في الدولة الديمقراطية يكون الوصول الى الحكم موضوع المنافسة بين عدد قليل و محدود من الاحزاب السياسية التي يطمح كل واحد منها الى الفوز باغلبية برلمانية (نصف+١) تتيح له تشكيل الحكومة. وعادة ما ينص الدستور او القانون او العرف الدستوري على هذا الشرط. وفي حالة عدم تمكن اي حزب من تحقيق هذه الاغلبية البرلمانية يصار الى عدة اجراءات منها اعادة الانتخابات، او، وهذا هو الارجح، تشكيل حكومة ائتلافية باشتراك حزبين.
العيب التأسيسي الذي وقعت فيه العملية السياسية في العراق هو ان الدستور لم ينص صراحة على هذا الشرط المهم، بل قال في المادة ٧٦ ان  رئيس الجمهورية يكلف "مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء"، مشترطا ان تنال الحكومة ثقة مجلس النواب "بالاغلبية المطلقة"، اي النصف+ واحد. والكتلة النيابية الاكثر عددا لا تعني بالضرورة انها صاحبة الاغلبية المطلقة. ومما زاد الطين بله ان العملية السياسية لم تسفر عن تشكيل احزاب كبيرة بقياس الاغلبية المطلقة، انما انتجت احزابا متوسطة، او صغيرة، او صغيرة جدا، او شخصية، او احزابا لا ترى بالعين المجردة، فضلا عن الاحزاب الموسمية التي تظهر في موسم الانتخابات فقط. وقد الحقت التعددية المفرطة افدح الضرر بالعملية الديمقراطية الناشئة والقابلة للارتداد. وهذا ما حصل فعلا بعد اربع دورات انتخابية حيث انتهى الامر بنا الى اقامة سلطة الاوليجارشية التي يتحكم فيها وفي الدولة والبلاد عدد محدود من الاشخاص.
ادرك بعض الاشخاص والقوى هذه العيب المزدوج في الدستور والممارسة فطرح شعار حكومة الاغلبية السياسية او الاغلبية الوطنية لكن هذه الشعارات بقيت خالية من المضمون لان اصحابها لم يوفروا شروط تحقيقها وفي مقدمتها الحزب الكبير العابر للتكوينات القومية والطائفية.
اليوم يعلن التيار الصدري صراحة عزمه على الفوز ب ١٠٠ مقعد نيابي او اكثر، لتحقيق اغلبية برلمانية، ثم الفوز بمنصب رئيس الوزراء، وهذا توجه صحيح وسليم كما قلت بالمعايير الديمقراطية. ولكن لكي ينجح هذا الهدف بالمعايير الديمقراطية الحديثة، فان على التيار الصدري وعلى التيارات الاخرى، ان يدركوا ان الاليات الديمقراطية هي في نهاية المطاف لعبة ارقام تفرزها صناديق الاقتراح . وهذه يحدد مصيرها الناخب (عمره ١٨ سنة فما فوق) الذي يتوجه فعلا الى صندوق الاقتراع في ٦ حزيران من العام المقبل، وليس بمجرد التظاهر. وعليه فان على هذه القوى ان تقدم للناخب ما يلي:
اولا، الاعلان مسبقا عن اسم الشخص المرشح من قبل الجهة السياسية المعنية لمنصب رئيس الوزراء ما دام التنافس هو على هذا الاسم تحديدا. ويفضل ان يكون الاسم من بين المرشحين في الانتخابات، لانه ليس من المعقول ان يتولى هذا المنصب الخطير شخص لم يترشح للانتخابات او لم يفز بها كما حصل في بالنسبة لعادل عبد المهدي او مصطفى الكاظمي، او لم يحصل على عدد محترم من الاصوات كما حصل بالنسبة لحيدر العبادي.وفي حال لم يفز هذا الشخص في الانتخابات يستبعد من الترشيح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء.
ثانيا، يتعين على الاحزاب الاخرى غير الراغبة في السير مع التيار الصدري ان تتوحد كلها وتقدم مرشحها لرئاسة الوزراء وتتفق على قائمة موحدة للمرشحين ولا تتنافس فيما بينها على المقاعد البرلمانية،  ليمكن بالتالي فرز هذه المقاعد الى كتلتين نيابيتين، احداهما بزعامة التيار الصدري، والثاني بزعامة اخرى.

أخر الأخبار

مقالات

اليوم, 16:46 جنرالات المقاهي وانفجارساحة الطيران

د.رعدهادي جبارة

15-01-2021, 18:05 المجتمع الغربي في حضيض الرذيلة

د.رعدهادي جبارة

11-01-2021, 22:18 الآخر في زمن كورونا

حسن العاشور