اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، ان الحكومة اعترضت على تخفيض قيمة القرض واضافت فقرة تلزم بتنفيذ جميع مواد القانون.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار في حديث صحفي إن “هناك أكثر من فقرة ونقطة ضُمنت في قانون التمويل المالي من قبل مجلس النواب تُبدي وزارة المالية اعتراضها وتحفظها عليها”.
وأضاف، انه “في مقدمة الاعتراضات هو تخفيض مبلغ القرض إلى 12 تريليون دينار، وكذلك إضافة فقرة تلزم الحكومة بتنفيذ جميع مواد القانون، وتحميلها المسؤولية القانونية في حال إخلالها بأي بند من بنوده”.
