كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الاربعاء، وجود 400 ألف مستفيد من الرعاية الاجتماعية من غير المستحقين، فيما أشّر وجود اكثر من 450 ألف عامل أجنبي غير مسجلين لدى الوزارة، دخلوا بطرق مختلفة الى العراق. 

وقال الركابي في حوار متلفز  إن "وزارته تقدم الخدمات لاكثر من مليون واربعمائة الف مواطن، بينهم 400 ألف مستفيد غير مستحق لتلك الخدمات، استنادا للمستوى المعيشي". 

وعزا الوزير "وجود غير المستحقين لخدمات الوزارة الى مجاملات بعض الباحثين الاجتماعيين"، مقدرا "عمل الجزء الاكبر منهم". 

واوضح، أن "العديد من الموظفين تجاوزوا على رواتب شبكة الرعاية لعدم وجود قاعدة بيانات موحدة لموظفي الدولة ما ادى الى مساهمة هذا الامر بالفساد". 

وأضاف أن "قوانين كثيرة غير مطبقة لخدمة شرائح وزارة العمل، فيما اكد ان وزارته سترعى الفئات الهشة حال توفر الامكانات". 

ولفت الركابي الى ان "المرحلة الحالية قد تكون الحل للكثير من مشاكل البلاد والشباب والمستحقين للحماية الاجتماعية"، مبينا "شمول اكثر من 70 ألف شخص بخدمات الوزارة خلال ثلاثة أشهر فقط". 

وبشأن العمالة الأجنبية، حمل الركابي، "وزارة الداخلية مسؤولية وصول الآلآف من العمالة الاجنبية الى داخل العراق بحجج مختلفة"، مؤكدا ان "الداخلية "مسؤولة كليا عن ملاحقتهم وتسفير المخالفين منهم"، فيما اوضح ان "الاجور المنخفضة ليست السبب وراء استقدام العمالة الاجنبية". 

واشار الوزير الى "وجود عشرة آلاف عراقي عاطل عن العمل من حملة الشهادات العليا". 

وحول مسألة الضمان الاجتماعي، انتقد الركابي "تهرب أرباب العمل عن تسجيل العاملين لديهم للتقاعد"، مؤكدا "ضرورة تسجيل العاملين على القطاع الخاص في الضمان لحماية حقوقهم". 

واوضح، أن الضمان يحمي حقوق العامل حال تعرضه الى "عجز كامل او جزئي او وفاته او شفائه من إصابة ما"، مؤكدا أن صندوق الضمان "يصون حقوق العاملين وفق القانون التقاعدي أسوة بالموظفين". 

وبين أن "مدة الخدمة لدى العامل في القطاع الخاص تحسب له اينما ذهب وفق قانون الضمان ولا يحق لرب العمل إنهاء خدمات العامل او تسريحه إلا بموافقة وزير العمل وبخلافها سيحال إلى محكمة ويطبق عليه القانون". 

واكد ان "وزارة العمل تتحمل الدفع للعامل من ثلاثة أشهر الى ستة حال توقف مؤسسته، شرط ان يكون من الذين يدفعون المستحقات لصندوق التقاعد والضمان"، فيما طمأن أن "اموال صندوق التقاعد والضمان محمية وفق القانون". 

واشار الى ان "قانون التقاعد والضمان الجديد سيحال قريبا للبرلمان"، مبينا ان "القانون الجديد سيلغي القوانين والقرارات السابقة وسيحتوي على مميزات عدة تصب في مصلحة المواطن". 

وقال الوزير إن "محافظات المثنى والديوانية وميسان وذي قار ونينوى تصدرت المدن الاكثر فقرا في العراق"، فيما لفت الى "شمول الآف العوائل في محافظات الفقر برواتب الرعاية"، مؤكدا أن "وجود الاهجزة الكهربائية داخل منازل الفقراء ليست معيارا للشمول بالرعاية". 

وكشف الركابي "وجود تنسيق مع مجلس الوزراء لتشغيل الشباب العاطل"، مبينا في ذات الوقت أن "الوزارة مستمرة في منح قرض الـ 20 مليون دينار"، فيما اكد أن "المصداقية هي الشرط الاساس لمنح القروض". 

واكد الركابي أن "وزارته قامت بتمويل اكثر من 80 مشروعا شبابيا ناجحا"، داعيا الشباب إلى "التقديم على قروض المشاريع وسيجدون كل التسهيل"، بحسب قوله. 

وكشف الوزير، وجود اكثر من "80 امرأة في دور إيواء النساء المعنفات، بينهم 18 امرأة في البيت الآمن من ضحايا الاتجار بالبشر". 

ونفى، "الانباء التي تتحدث عن وجود استغلال للنساء داخل البيت الآمن". 

واتهم الوزير "مجلس النواب بظلم ذوي الاعاقة في قانون الاقتراض"، فيما اكد أن "ذوو الاعاقة يدينون الحكومة رواتب لثلاثة سنوات سابقة".