اعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، رفعها مسودة قانون معالجة العجز المالي بالاقتراض المقدم من الحكومة الى رئاسة البرلمان، مبينة الحكومة تناقض نفسها بين قانون معالجة العجز وورقة الاصلاح البيضاء مما حولها الى حكومة متناقضات.
وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي السعداوي ان “اللجنة اطلعت على مسودة قانون العجز المالي المقدم من الحكومة ورفعتها الى رئاسة البرلمان لإدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة للنظر بها ومناقشتها”.
واضاف ان “مسودة قانون معالجة العجز خالية من أي سياسة مالية ولا تتعدى عبارة عن اقتراض جديد لسد رواتب ولا توجد أي معالجات”، مشيرا الى ان “اللجنة تدرس ورقة الحكومة الاخرى التي سمتها بورقة الاصلاح الاقتصادي البيضاء”.
واوضح سعداوي ان “هناك تناقض كبير بورقتين قدمتها الحكومة الاولى معالجة العجز تريد ضغط النفقات وورقة البيضاء فيها تضخم وزيادة بالنفقات “، لافتا الى ان “تناقض الورقتين يشير الى مدى فشل الحكومة وغياب الرؤية المالية وتخبط قرارتها وعدم عملها بفريق موحد وتحولها الى حكومة متناقضات”.
