رأى الخبير الامني، صالح التميمي، اليوم الاربعاء، ان امام رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خيارين لا ثالث لهما فيما يخص حصر السلاح بيد الدولة.
وقال التميمي، في حديث لـ"today news"، ان "بعض الجهات تحاول ان تجبر الكاظمي على التراجع عن كل قرار يعلن عنه بخصوص الوضع الأمني، بالتالي على الكاظمي امام خيارين الاول يتمثل بان يكون القرار حازم ويمضي في إتمام الفعل حتى ينهي سير العمل فيه".
وأضاف ان "الخيار الثاني يكمن في عدم التصريح بقرارات منفردة لا قدرة له على فعلها، لأن مثل هذه القرارات تضعه في حرج كبير"، مبينا انه "يجب أنت تكون قرارات الحكومة حازمة في مواجهة المجموعات التي تمتلك السلاح ولا تمت للدولة بصلة".
وأشار التميمي، إلى ان "كل ما يحدث الآن في البلاد من خروقات أمنية وغيرها تشكل نقاط سلبية من شأنها احراج الكاظمي والتي تضعه امام مفترق طرق"، لافتا إلى ان "هناك من يرتكز على قوة بعض الأحزاب، ولا يبالي لأي عملية تخص السلاح المنفلت، وهذا ما يبعد الحكومة عن الاحتكاك معهم".
