نفت حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس مزاعم وزير المالية الاتحادي علي علاوي بشأن تهريب النفط، مشددة على أنها تقوم دورياً بنشر الأرقام الخاصة بصادرات النفط عبر مؤسسة دولية وأن على بغداد السير على خطاها في الشفافية.
وقالت، إن "حكومة إقليم كوردستان تنفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط"، منوهة إلى أن "هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها".
وأشارت إلى أن "الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كوردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها".
وأضافت الوزارة أن "المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع".
وقالت الوزارة إن "حكومة إقليم كوردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق".
وأردفت أن "حكومة إقليم كوردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز".
وختمت الوزارة بيانها، "أننا نعتبر توضيحنا هذا في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور".
