وأشارت النزاهة وفي معرض حديثها الى آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (٦٩,٢٣١,١٩٩,٠٠٠) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير.

وبينت أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد - فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً.

يُشارُ إلى أنَّ هية النزاهة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (٢٢) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.