بغداد: "Today News"

جددت النائب عالية نصيف، الثلاثاء، مطالبتها لرئيس الوزراء وهيئة النزاهة والادعاء العام بحماية ملفات الفساد وذلك لوجود تحرك باتجاه إتلافها او بيعها، مبينة ان احد المفتشين العموميين الذين تم إلغاء مناصبهم أصدر توجيها بتسليم الأرشيف الألكتروني مع الهاردات والسيرفرات الى مديرية القانونية .

وقالت نصيف، في بيان، إن "احد المفتشين العموميين الذين تم إلغاء مناصبهم أصدر توجيها بتشكيل لجان مهمتها جرد وتسليم كافة البيانات الخاصة بشعبة الأرشيف الألكتروني مع الهاردات والسيرفرات الى مديرية القانونية والتحقيقات".

وبينت، أن "هذا الأرشيف يتضمن تحقيقات وأدلة حول جرائم تهريب وفساد تخص المدعو (ع . ع) والمدعو (ر . ج)"، متسائلة: "كيف لمكتب ملغى ان يستمر بالمخاطبات الرسمية؟ وكيف تُسلم العهدة بيد شخص متهم بعمليات تهريب كبرى موجودة امام القضاء؟ فاليوم ملفات إدانته سيتم تسليمها له شخصياً، وهذا هو التواطؤ بعينه".

وشددت نصيف، على "ضرورة قيام رئيس الوزراء وهيئة النزاهة والادعاء العام بحماية هذه الملفات والإسراع بوضع اليد عليها قبل أن يتم إتلافها او بيعها، مع ضرورة إلغاء أية توجيهات صادرة من المفتشين السابقين، وإحالة كافة المتهمين ومن قام بالتغطية على الجرائم وحاول إخفاء الأدلة الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".