بغداد: "Today News"

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، ان مكاتب المفتشين العموميين التي شكلت بموجب قرارات "المحتل"، ستلغى من قبل السلطة التشريعية التي مضت في إصلاح مؤسسات الدولة ومنها الرقابية وإعادة هيكلتها.

وأبدت نصيف، استغرابها من استقتال بعض المفتشين في الدفاع عن مناصبهم رغم أنهم بعد قرار الإلغاء سيتقاضون نفس رواتبهم، مؤكدة أن الاكتفاء بالراتب (الحلال) أشرف من التمادي في الكسب الحرام (من قبل البعض) والحصول على حصص من العمولات والصفقات .

وقالت نصيف في بيان لها ، ان هناك ظاهرة جديدة تطفو على السطح، تتمثل بأن أية محاولة لاختراق المحاصصة والإطاحة بعروش الفساد تُقابل بتمرد من رؤوس الفساد، إذ قام ثلاثة رقابيين بتحريض الموظفين بالرغم من تطمينات مجلس النواب بضمان حقوقهم، وعندما لم ينجحوا في التحريض اخرجوا رؤوسهم واعتزموا عقد مؤتمر صحفي يهاجمون فيه مجلس النواب ويطعنون في شرعية إلغاء مناصبهم، والسؤال المطروح هنا: إذا كان راتبك هنا او هناك مضموناً فلماذا كل هذا الاستقتال على المنصب؟ هل هناك أبواب اخرى للاستفادة من خلال منصبك؟ ".