بغداد: "Today News"

بعد خمس اشهر من الاغلاق والحجر الصحي المفروض بسبب ازمة وباء كورونا يعود العراقيون ليمارسوا حياتهم بشكل جزئي لكن بحذر وقلق ينطبق عليها المثال  (تحمل المنايا على راحة اليد) .

اذ من اليوم باشر مواطنون ممارسة حياتهم العملية بالتدريج البسيط  اذ بدأت بعض المتاجر والورش والمكاتب بفتح ابوابها فيما عادت مساطر العمال لتشهد توافد اعداد منهم طلبا لفرصة عمل لكن !! وفق الالتزام الحذر  بالإجراءات الصحية والوقائية .

 فخمس شهور كانت كفيلة بان توفق الكثير من الاعمال  التي عادت بنتائجها السلبية على الحالة الاقتصادية للمواطن  الفقير ممن يتعاش على الاجر اليومي ’ناهيك عن حياة الموظفين التي تتأرجح رواتبهم  بين مخاوف القطوعات والتأخير في الصرف نتيجة  لتداعيات انخفاض اسعار النفط التي تمول رواتبهم  لترتفع نسبة الفقر في العراق الى اكثر من 30%  وفقا لبيانات وزارة التخطيط .

اقرار حكومي بارتفاع معدلات الفقر

اذ أعلن خالد بتال النجم وير التخطيط، الاسبوع الماضي ، عن ارتفاع  نسبة الفقر في العراق إلى 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام  2018 والبالغة 20%، فيما بين أن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد بحسب دراسة تفصيلية اجرتها الوزارة مؤخرا حول تقييم أثر جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع العراقي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، وفريق مبادرة “أوكسفورد” للفقر والتنمية البشرية، ومستشار من صندوق الأمم المتحدة للسكان”.

فالتقرير الذي اعلنت الوزارة اكد ، أن “عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ (11) مليونا و(400) ألف فرد، بعد أن كان قبل الأزمة حوالي (10) ملايين فرد”، لافتا إلى أن “نسبة الفقر بين الأطفال دون سن الـ 18 (بعد جائحة كورونا) بلغت 38%”.

 ارتفاع نسب الفقر في العراق عدت انتكاسة سببها سوء ادارة الملف الاقتصادي وفق ما يرى الاقتصادي عبد الحسن الشمري الذي اكد  , ان" الحكومات العراقية على تعاقبها لم تكون تمتلك رؤية اقتصادية ناجعة للنهوض بالاقتصاد المتردي منذ اكثر من 17 عاما, فكل مستشاري الاقتصاد هم من ذوي   الرئيس او الوزير لا يمتلكون  الخبرة الكافية في مجال معالجة الازمات الاقتصادية المتوالية على البلد ".

 النسب الحكومية مضللة والارقام بارتفاع

ويضيف الشمري , "وزارة التخطيط  تشير الى ان" نسب الفقر قاربت من ( 30 %) وقطعا هذه نسب غير دقيقة فواقع الحال يؤكد تجاوز تلك النسبة الى ما يقارب من( 50%)  من المجتمع العراقي".

مشيرا الى  ان 4( نص مليون عراقي),  هم من يمتلكون رواتب حكومية من اصل 40 مليون مواطن  فكيف تكون نسب الفقر اقل من النصف ؟".

وتابع : لا نستغرب ارتفاع نسب الفقر في البلاد فحركة الصناعة معطلة والزراعة كذلك وما يرافق الجانبين معطل بشكل كامل ومبرمج, بالرغم من قدرة الزراعة على سد حاجة السوق المحلية الا انها مستهدفة من قبل تعتاش على الاستيراد العراقي  ".

لافتا الى ان" المنتوج العراقي محل استحسان الدول التي استحصلته  سابقا منها المانيا والتي صدر اليها عدد من المحاصيل الزراعية العام الماضي حيث يعتبر الانتاج الزرعي الوحيد في العالم الذي لم يشهد تعديلات وراثية تفقده قيمته الغذائية والصحية لكن سوء الادارات وتنفيذ الاجندات الخارجية تدفع الى تقويض الامكانيات الاقتصادية العراقية ".

  انعدام متعمد لخطط الطوارئ

من جهتها لم تستبعد  الاكاديمية  والخبيرة الاقتصادية هناء  الربيعي  ان" تشهد الاشهر المقبلة مجاعة حقيقة في العراق وقالت  ان " خطر المجاعة وارد خلال الاشهر المقبلة  في ظل تخلي الحكومات المتعاقبة والحكومة الجديدة عن مسؤوليتها تجاه حماية المواطن من خطر الازمات".

 مؤكده بالقول " بحسب تقارير عالمية  فأن كل مواطن من اصل خمسة يعاني الفقر المدقق  وان اكثر من مليوني اسرة عراقية لا تمتلك أي راتب او منح حماية او رعاية اجتماعية حكومية بالتزامن مع حظر كورونا وتوفق الحياة العملية لأغلب الانشطة الخاصة من اسواق ومطاعم وورش صناعية ناهيك عن ازمة البطاقة التموينية  او ما يعرف بالسلة الغذائية الحكومية التي فارقت حياة المواطن منذ سنوات مضت واختفت بشكل نهائي ابان ازمة كورونا ".

وتابعت الربيعي : الحكومات كافة لم تمتلك خطة طوارئ اقتصادية يمكن من خلال حماية الاسر من ذوي الدخول المحدودة وانما ترك غالبيتهم يواجهون خطر الفقر والعوز  دون اسناد او مشاريع مشتركة  كمشاريع اقراض تعاونية دون فائدة ثقيلة او اجراءات بيروقراطية منهكة او حتى منح مالية  خلال فترة الازمات بل انها  تمارس اليوم الكذب والتضليل مع المواطن عبر طرح منح طوارئ غير حقيقة  اشبه بالحبوب المخدرة ".

 منح مالية وتسويف للمواطن 

وتسألت اين هي منح الحكومة ام ما يعرف بمنج الــ(30 ) الف من أي موازنة تنفذ والبلاد دخلت في النصف الثاني من السنة المالية وموازنة الدولة لا حقيقة لها على ارض الواقع ".

واشارت: الح

سوزان الشمري, [١٩.٠٧.٢٠ ١٤:٢٩]

كومة لا تسعى لحل مشكلتها الاقتصادية مطلقاً فهي مسيرة ضمن اجندات خارجية يراد من خلالها أن يكون العراق بلا صناعة او زراعة ويكون الاتجاه للاقتراض الداخلي والخارجي  لإغراق البلاد و المواطن في ازمة ديون جديدة ".

 ويبدون ان السياسات الحكومية الخاطئة كانت وما تزال محل انتقاد  شعبي وجماهيري فما هي ازمة مظاهرات تشرين العام الماضي والتي لا تزال اثارها باقية حتى اليوم بالرغم من ازمة كورونا التي خففت من وطاءتها الا دليل على الامتعاض الشعبي  على سوء الادارات المتعاقبة للبلاد اذ شهد تشرين الماضي انطلاق تظاهرات  احتجاجية وشعبية اسقطت على اثرها حكومة عادل عبد المهدي وسقوط خلالها اكثر من 800 شهد والاف الجرحى.

.

لجنة عليا  للكوارث والازمات

اذ اكد عضو  المفوضية فاضل الغراوي على اطلاقه  دعوات سابقة لتشكيل ( لجنة عليا  للكوارث والازمات ) تأخذ على عاتقها ايجاد الحلول اللازمة لمواجهة الازمات الاقتصادية وحتى الطبيعة  منها كما هو الحال ضمن ازمة كورونا  تأخذ هذه اللجنة المتكونة من عضوية الرئاسات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني أيجاد حلول بإمكانها انتشال الاسر الفقيرة من مخاطر ازمة  ضعف الموارد المالية او الغذائية ".

 واضاف الغراوي :الملايين من الاسر تعاني  تبعيات الحجر الصحي وصعوبة توفير متطلبات المعيشة بعد ان فقدوا اعمالهم خاصة ممن يقتادون على الاجر اليومي وهم الشريحة الاكبر من المجتمع العراقي, لافتا الى ضعف الاجراءات الحكومية تجاه هذه المأساة التي  اذ ما طالت فان المواطن سيكون عرضة للخروج, وكسر قوانين الحجر  , وممارسة الاعمال التي تؤمن قوت يومه حتى في ظل مخاطر ( كورونا )  ,وبالتالي تفشي موحش وخطير للوباء في البلاد ".

وركز الغراوي ,على معاناة الاطفال الذين يعتبرون هم الفئة الاكثر تضرراً في الاسر الفقيرة الامر الذي انعكس على تماسك الاسر, وزيادة حالات الطلاق ,وعزوف الكثير من الشباب عن الزواج ,والاهم ارتفاع الجرائم الاسرية والتعنيف داخل المجتمع العراقي ".

 الاطفال المتضرر الاول  بحسب بيانات دولية

وتعقيبا على ما صرح بيه الغراوي فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن قرابة 4 ملايين و500 ألف عراقي أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر بسبب وباء كورونا/ كوفيد – 19/ وما نجم عنه من آثار اجتماعية واقتصادية.

وقالت إن الوباء تسبب في خسائر كبيرة في الأعمال والوظائف وارتفاع الأسعار، مما أدى لارتفاع معدل الفقر في البلاد من 20% في 2018 إلى 31.7% حاليا.. مضيفة أن الأطفال هم الأكثر تأثرا بالأزمة الحالية، فبعد أن كان طفل واحد من كل خمسة أطفال يعاني من الفقر قبل الأزمة، ارتفع العدد إلى طفلين من أصل خمسة أطفال مع بداية الأزمة.

وأشارت المنظمة الأممية في تقريرٍ لها حصلت وكالة “يقين” على نسخة منه إلى أن 42% من السكان في العراق يصنفون على أنهم من الفئات الهشة.. مبينة أنه بالنسبة للأطفال، هناك طفل واحد من بين كل طفلين /أي 48.8%/ معرض للمعاناة، حيث يعد الحرمان من الالتحاق بالمدارس والحصول على مصادر المياه المحسنة من العوامل الرئيسية التي تساهم في هشاشة الأسر والأطفال.

وأوضحت أن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الوصول المتكافئ إلى الخدمات الاجتماعية ذات النوعية الجيدة مع التركيز على التعليم، والصحة وحماية الطفل هي توجهات سياسة مركزية للاستجابة للأزمات الناجمة عن جائحة كورونا. وبالنسبة إلى أطفال ومستقبل العراق لا بد من استجابة سريعة لحماية الأطفال من الفقر والاستثمار لأجل تجنب أزمة التعلم، وزيادة سوء التغذية، ووفيات الأطفال وتصاعد العنف ضد الأطفال.

و قالت المتحدثة الرسمية للمكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسف في العراق “زينة عوض” “وفقًا لدراسة شاملة حول “رفاه الأطفال” التي تدعمها اليونيسف والتي صدرت في نهاية عام 2018، فان 80% من أطفال العراق يعانون من العنف في المنزل أو في المدرسة. ووجدت نفس الدراسة أن 28% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20-24 عامًا، قد تزوجوا قبل سن 18 عامًا، و7.3٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا يعملون في أشكال مختلفة من عمالة الأطفال”.