خاص :"Today News"

ازمة اقتصادية , موازنة تقشفية , تقليص للرواتب ,وانخفاض اسعار النفط  يقابلها ارتفاع قيمة الدولار ,تلك هي تساؤلات  بل مخاوف بدأت تطفو على السطح وتلقي بظلالها على يوميات المواطن العراقي الذي يعش حجر صحي و مخاوف تفشي وباء (كورونا ) الفايروسي يرافق  ذلك قلق بدا يتسرب عقب انتكاسة اقتصادية عالمية خلفها الوباء العالمي والذي ضرب سوق النفط المورد الاساسي لواردات العراق .

 مخاوف دخول البلاد في ازمة تقشفية  جديدة  شبيهة  بأزمة عام 2014 تثير توجسات شعبية  تأتي في مقدمات خسارة الكثير من   الموظفين سواء بالقطاع الخاص او الحكومي  من العاملين بنظام الاجور اليومية او العقود  وتراجع قيمة المدخرات الفردية وقلة فرص العمل  الامر الذي ينذر بكارثة انسانية لا تقارن بما مضى من ازمات اقتصادية سابقة  ضحيتها المواطن العراقي .

ما يخشاه المواطنون من أزمة اقتصادية وشيكة يؤكده الخبير الاقتصادي، نبيل العزاوي الذي اشار الى ان  انتشار فيروس كورونا في العراق وهبوط أسعار النفط سيؤثران بشكل كبير على دخل الفراد العراقي.

 قوت المواطن العراقي في خطر

وقال العزاوي، ان "انهيار أسعار النفط وتدنيها الى مستوى كبير في هذه الأوقات وبالتزامن مع عدم تشكيل الحكومة وانتشار فيروس كورونا في البلاد سوف تنعكس كلها سلبا على المواطن".

وأضاف ان "فيروس كورونا سوف يؤثر وبقوة على قوت المواطن العراقي اليومي على اعتبار ان العالم يمر بنفس الازمة، بالإضافة الى ان العراق يعتمد على الاستيراد ولا يوجد فيه أي منتج محلي"، مؤكد ان "كل هذه الازمات سيكون مردودها بالسوء على المواطن العراقي".

انهيار اسعار النفط

شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط هبوطًا حادًا، بلغ أكثر من 20 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ 2016، إثر اندلاع "حرب أسعار" في السوق العالمية، إلى جانب تأثيرات فيروس "كورونا".

ويبدو ان العام 2020 هو عام الانتكاسات الاقتصادية العراقية اذ دخل العراق بداية هذا العراق وهو مخضب بأزمة تظاهرات احتجاجية شعبية  بواعثها كانت تبعيات اقتصادية مزرية واججها المواطن العراقي كانت كفيلة بخروجه في احتجاجات هي الاقوى من نوعها منذ 15 عاما ,ليدخل في ازمة وباء الكورونا العالمي الذي ارضخ  الحكومة لدخول دائرة الحظر العالمي مرورا بانهيار اسعار النفط عالميا الامر الذي دعا مواطنون للمطالبة الحكومة بإجراءات دفاعية وحماية لمواجهة زلزال الاقتصاد المقبل

  موازنة طوارئ خاصة

في هذا السياق رحج عضو  لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، على ضرورة ان تكون هناك موازنة طوارئ خاصة لمواجهة الازمات التي يمر بها العراق الان.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي, ان "البلاد تمر بظروف وازمات صعبة للغاية منها انخفاض أسعار النفط وركود الاقتصاد على مستوى العالم بالإضافة الى تفشي فيروس كورونا وغيرها من الازمات الاقتصادية التي تواجه العراق، بالتالي فان هذا يتطلب تخصيص موازنة طوارئ للبلاد حتى تساعد على خفض حدة الازمات على المواطنين".

وأضاف ان "هناك حلولا أخرى ممكن ان تعتمدها الحكومة في مواجهة الازمة الحالية باعتمادها إجراءات صارمة في الرقابة والعمل على استحصال الإيرادات النفطية من إقليم كردستان وخاصة المنافذ الحدودية".

وبين انه "على الحكومة والبرلمان العمل على تلك الخطوات بالإضافة الى وقف تسديد الديون حتى عبور الازمات، فضلا عن العمل على مشروع قانون موازنة 2020"، لافتا الى ان "هذه الظروف هي ظروف استثنائية تمر بالبلاد بالتالي يجب إيجاد الحلول الصائبة للخلاص من تلك الازمات التي سوف تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد".

ولمواجهة الازمة  النقدية المقبلة في خضم  انخفاض حجم الواردات العراقية والتي اشارت الى احتمالية عد التمكن من صرف رواتب الموظفين مع استمرار انخفاض وانهيار اسعار النفط تعالت بعض المرحجة لعرض فكرة طبع (العملة ) لتلافي المشاكل الاقتصادية ,الان ان اصوات مقابلة رفضت تلك الاجراءات باعتبارها خطوات من شانها ان تهدد قيمة الدينار العراقي عالميا ً.

تضخم نقدي خطير

اذ اعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان قرار طبع العملة سيوثر سلبا على واقع الاقتصاد العراقي من خلال انهيار الدينار العراقي الذي سيؤدي إلى تضخم نقدي كبير".

واكدت سميسم في تصريحات صحفية ان " الخطورة تكمن  بتاثير ذلك الاجراء  على الطبقات ذات الدخل المحدود، بمعنى أن كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد نتيجة استخدامه لهذا الدخل ستقل، ومعها تقل مستويات الفرد المعيشية المتمثلة بأهم الملفات مثل الغذاء والدواء.

موازنات العراق السابقة

وبحسب احصائية  اعلنتها اللجنة المالية النيابية فان مجموع موازنات العراق لمدة 15 سنهة اعقبت العام 2003 قفد بلغت 1500 ترليون عراقي مقسمة كالاتي “الموازنة لعام 2005 بلغت اكثر من 35 تريليونا ، وعام 2006 كانت اكثر من 50 تريليونا ، و2007 اكثر من 72 تريليونا عام 2008 اكثر من 59 تريليونا ، 2008 الموازنة التكميلية كانت اكثر 86 تريليونا ، عام 2009 كانت الموازنة اكثر 69 تريليونا ، عام 2010 الموازنة اكثر من 84 تريليونا ، وعام 2011 كانت الموازنة 96 تريليونا ، عام 2012 الموازنة اكثر 117 تريليونا ، عام 2013 الموازنة اكثر 138 تريليونا ، عام 2014 مشروع الموازنة الذي لم يقر والتي صرفته الحكومة دون قانون اكثر 163 تريليونا ، عام 2015 اكثر من 119 تريليونا ، عام 2016 اكثر من 105 تريليونات ، عام 2017 اكثر من 100 تريليونا ، عام 2018 اكثر من 104 تريليونات ، 2019 اكثر من 133 تريليون