من وثائق المعارضة العراقية.. مؤتمر لندن وبيانه السياسي

15-07-2020, 13:23
مقالات
1505 مشاهدة

مشاركة عبر : د. صلاح عبد الرزاق

بعد انتهاء المؤتمر الإعلامي انعقد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن للفترة 14-17 كانون الأول 2002 شارك فيه 330 سياسياً يمثلون 51 حزباً وحركة سياسية، إضافة إلى شخصيات أكاديمية وعسكرية ورجال دين من مختلف القوميات والأديان. وقد غاب عن المؤتمر حزب الدعوة الإسلامية والحزب الشيوعي العراقي. وكان مؤتمر لندن أوسع مؤتمر للمعارضة العراقية منذ مؤتمر صلاح الدين (أربيل) عام 1992 ، ومؤتمر نيويورك 1999 . وحضر المؤتمر زلماي خليل زاده عن الإدارة الأمريكية، ومندوبون عن حكومات بريطانيا وإيران والكويت.
ومثل الأحزاب الستة أعضاء اللجنة التحضيرية : أحمد الجلبي (المؤتمر الوطني العراقي)، السيد عبد العزيز الحكيم (المجلس الأعلى) ، مسعود البارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني) ، جلال الطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني)، الشريف علي بن الحسين (الحركة الملكية الدستورية) ، إياد علاوي (حركة الوفاق الوطني)، عباس البياتي (الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق).

فقرات من البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية
1- أقر المجتمعون بأولوية دور المعارضة الوطنية بتياراتها وتنظيماتها المختلفة، وجماهير شعبنا وعلى امتداد الساحة الجغرافية العراقية.
2- العراق دولة ديموقراطية برلمانية تعددية فيدرالية ذات دستور دائم.
3- الدين الاسلامي من ثوابت الدولة العراقية وأحكام الشريعة مصدر أساس.
4- العدل والقانون لابد أن يأخذا مجراهما في معالجة كل الحالات.
5- اشراك جميع مكونات الشعب العراقي في صناعة القرار السياسي.
6- رفض أية صيغة من صيغ الاحتلال أو الحكم العسكري المحلي أو الأجنبي.
7- تصفية السياسات الطائفية والاقرار بما لحق بالشيعة من اضطهاد طائفي.
8- إدانة عمليات القمع التي مورست ضد الأكراد في الأنفال وحلبجة وغيرها.
9- إدانة عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي وخاصة ضد الأكراد الفيلية.
10- احترام إرادة الأكراد في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع أبناء الوطن.
11- مساواة التركمان مع الآخرين واقرار حقوقهم القومية والثقافية والادارية.
12- ضمان مساواة الآشوريين ووجوب تمتعهم بحقوقهم القومية والثقافية.
13- الاعتراف بجريمة النظام في تدمير أهوار العراق وضرورة رعاية أهلها.
14- تجميد ثم إلغاء جميع القوانين العنصرية الجائرة ضد الكرد والتركمان والآشوريين، والقوانين الطائفية الموجهة ضد الشيعة.
15- الاستفادة من تجربة كردستان، ودمج فصائل البيشمركة في الجيش العراقي.
16- إلغاء الأجهزة الأمنية والقمعية ومحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم.
17- إلغاء قانون الجنسية واصدار قانون جديد يلغي تصنيفات المواطنة.
18-الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء حتى يتم اعادة النظر في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
19-يتحمل نظام صدام المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية في حربه ضد إيران والكويت.
20- تسهيل عودة المهجرين واللاجئين العراقيين.

مشروع المرحلة الانتقالية لعراق ما بعد صدام
أقر مؤتمر لندن للمعارضة العراقية وثيقة هامة تحدد مراحل ومبادئ ومؤسسات المرحلة الانتقالية التي ستعقب سقوط النظام العراقي، وهي:

أولاً: المرحلة الانتقالية:
هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات لإقامة مؤسسات الدولة الديموقراطية بتأسيس دستور دائم يقره الشعب خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قيام السلطة الائتلافية.

ثانياً: المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية:
أ-الشعب مصدر السلطات وأساس شرعيتها.
ب-استقلال العراق وسيادته ووحدته شعباً وأرضاً.
ج-فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
د-الاسلام دين الدولة وهو من مصادر التشريع الأساسية.
هـ-الديموقراطية (بما فيها حرية التعبير والتظاهر سلمياً) والتعددية السياسية.
و-تبني النظام الفيدرالي.
ز-شعب العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين.
ح-العراقيون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ، وحرية الدين والعقيدة مكفولة، واحترام الشعائر الدينية والمذهبية.
ط-نبذ وتحريم العنف والتفرقة القومية والطائفية والدينية والوقوف ضد الارهاب والاستغلال بكل أشكالهما ونشر روح التسامح القومي والديني.
ي-إقامة علاقات متينة ومتكافئة مع الدول العربية والإقليمية والدول الصديقة وبخاصة دول الجوار، ليأخذ العراق موقعه الفاعل في المجتمع الدولي بما يخدم المصالح الوطنية العليا والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
ك-الإلتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان وبقرارات الأمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

ثالثاً: المجلس الوطني الإنتقالي:
يتألف المجلس الوطني الانتقالي من ممثلي مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والتيارات السياسية والإجتماعية والتوزيع الجغرافي ومن ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بمهام التشريع خلال المرحلة الانتقالية ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

رابعاً: مجلس السيادة:
يتألف مجلس السيادة من ثلاثة من القادة من ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة.ويقوم هذا المجلس بمهام رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية.

خامساً: الحكومة الانتقالية:
اقامة حكومة مدنية ائتلافية تعكس واقع تكوين المجتمع العراقي وتوجهاته السياسية. وتضم شخصيات واختصاصيين من ذوي الخبرات والكفاءة مشهوداً لهم بالوطنية والنزاهة.

سادساً: دستور المرحلة الانتقالية:
يتم وضع دستور للمرحلة الانتقالية، وتتولى اعداده لجنة من ذوي الخبرة.

سابعاً: مشروع الدستور الدائم
أ-يتولى المجلس الوطني الانتقالي تشكيل لجنة متخصصة من شخصيات أكاديمية وقانونية من ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات سياسية وفقهاء دين متخصصين يمثلون الواقع القومي والتوجهات السياسية والمذهبية في العراق لوضع مشروع دستور دائم على أن يعرض على الشعب للمصادقة عليه في استفتاء عام.
ب-يستفتى الشعب العراقي لتحديد كون النظام السياسي ملكياً أو جمهورياً.