بينت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السبت، أن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب سيكون ساري المفعول لثلاثة أشهر فقط.
وقالت عضو اللجنة النائبة ميثاق إبراهيم إن “قانون الاقتراض الداخلي والخارجي حدد بفترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر يحق للحكومة إن تستقرض لسد العجز في الموازنة”، لافتة إلى إن “الحكومة عليها إن تجد بدائل غير نفطية خلال هذه الفترة لسد النقص المالي المتوقع في الموازنة”.
وأضافت أن “القانون سيكون ساري المفعول لثلاثة أشهر فقط ومن غير الممكن تجديده كونه يؤثر على السياسة الاقتصادية للبلاد”، مبينة أن “الاقتراض الداخلي والخارجي سيؤمن رواتب الموظفين لشهرين فقط”.
