بغداد : " Today News"

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، موقفها تجاه لجوء الحكومة العراقية إلى الاقتراض المالي لسد العجز في موازنة البلاد، فيما أكدت أن الاقتراض الداخلي أفضل من الخارجي.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ، إن "استقطاع الرواتب لا يعالج الأزمة المالية في العراق"، مبينا أن "الحل الأفضل والأسهل للخروج من الأزمة المالية هو الاقتراض المالي دون المساس برواتب الموظفين".

وأضاف أن "الحكومة طلبت من مجلس النواب الموافقة على الاقتراض الداخلي والخارجي، إلا أن الموافقة لا تكون إلا بشروط وأبرزها أن ترسل الحكومة قانون الموازنة العامة إلى البرلمان لمعرفة حاجة العراق الفعلية للاقتراض".

وتابع الصفار، أنه "لا يمكن إعطاء موافقة مفتوحة للحكومة اللجوء إلى الاقتراض المالي دون معرفة حاجة العراق للأموال ومدة سداد القرض ونسبة الفائدة وعملية الصرف"، مؤكدا أن "الاقتراض الداخلي أفضل من الخارجي مع توفر السيولة المالية لدى البنك المركزي والمصارف الحكومية".

وكان مجلس النواب، قد أنهى خلال جلسته أول أمس الاربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠، كما صوّت المجلس على صيغة قرار يلزم الحكومة العراقية بإرسال قانون موازنة 2020 في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.