بغداد: "Today News"

نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، الاتهمات التي وجهها له نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان بشأن عرقلة عودة النازحين الى مناطقهم في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظ في بيان ان "الاتهامات التي وجهها نائب رئيس مفوضية حقوق الأنسان علي الجربا لإدارة المحافظة عارية عن الصحة وتندرج ضمن محاولات مصادرة النجاحات التي حققتها المحافظة في إدارة شؤون النازحين".

وأشار إلى "مشاركة المحافظ بجلسات تحضيرية عقدت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور طورهان المفتي ومحافظي كركوك، صلاح الدين، الأنبار اضافة الى مدير عام الفروع في وزارة الهجرة من أجل إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين الى مناطقهم في تلك المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق".

ولفت المتحدث باسم المرعيد الى ان "المحافظة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين حيث قامت وفي خطوة اولى بإعادة نازحي عدد من المحافظات القاطنين في مخيمات نينوى الى محافظاتهم الأصلية من اجل معرفة العدد الحقيقي لنازحي المحافظة والشروع بتوفير بيئة مناسبة لعودتهم الى مناطقهم عبر ايجاد الخدمات فيها وتأمينها بشكل يضمن سلامتهم".

وأضاف، ان "المحافظة لا علاقة لها بمنحة الميلون ونصف دينار كما ذكر نائب رئيس المفوضية في أكثر من ظهور اعلامي له كون وزارة الهجرة هي من تؤمنها للعوائل العائدة وهناك إجراءات رسمية وبيرقراطية يجب اتبعها من قبل العائدين للحصول على المنحة ويجب على جميع المتحدثين عن الموضوع التأكد من معلوماتهم قبل إتهام الاخرين وإطلاق تصريحات لا تمت للحقيقة بصلة هدفها عرقلة جهود المحافظ في هذا الشأن لا أكثر".

وأكد المتحدث باسم المرعيد، انه "لا توجد عودة قسرية لنازحي المحافظة وما ذكره نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان يجافي الحقيقة وان المحافظ هو من بادر بغلق عدد من مخيمات المحافظة نظرا لدمجها مع بعضها بعد عودة قسم من نازحي نينوى نتيجة لمعالجة العقبات التي تقف أمام عودتهم من قبل ادارة المحافظة ونقل نازحي المحافظات الى محافظاتهم وهو ما وفر الكثير من الخدمات لتلك المخيمات".

ونوه الى ان "جميع الجهود التي تقوم بها المحافظة بهذا الصدد تندرج في اطار إنهاء ملف النازحين مستقبلا وتقديم الخدمات لهم في الوقت الحالي".