خاص: "Today News"

قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، ان الغياب الطوعي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي عن المنصب يعتبر مخالفة قانونية ودستورية.

واوضح التميمي لـ "today news"، ان" هذا الغياب الدستور العراقي في المواد ٨١ و١٣ من الدستور حيث لايمكن ام تكون علوية للنظام الداخلي على الدستور وفق قاعدة لا يخالف القانون الأدنى الاعلى".

واضاف، ان" الغياب يخالف المواد ٢ و٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراءلعام ٢٠١٩ التي اوجبت استمرار مجلس الوزراء في العمل لحين تشكيل حكومة جديدة كتصريف اعمال ولا يمكن لرئيس مجلس الوزراء المستقيل ان يكلف من يترأس المجلس لأنها ليست صلاحيته  وفق مفهوم تصريف الاعمال والحالة هذه جائزة فقط  في حالات محدودة كالمرض  والسفر كما أنه مستقبل وليس من صلاحيته تكليف من ينوب عنه لان ذلك خارج مفهوم تصريف الاعمال".

وتابع، انه" لايوحد شي في الدستور اسمه فراغ دستوري لان هذا يكون في حالة عدم وجود المؤسسات الأخرى ويحتاج الأمر إلى استفتاء المحكمة الاتحادية".