قال وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، إن البلاد تكبدت خسائر تراوحت بين 22 و25 مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط من إقليم كوردستان، مرجحاً أن تُستأنف التدفقات خلال الأسبوع الجاري.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً عن تقديرات سابقة بخسائر قيمتها 19 مليار دولار حتى فبراير الماضي.

ويأتي ذلك في وقت وقع فيه الإقليم ومعظم شركات النفط العاملة اتفاقاً لاستئناف الصادرات، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من الحكومة الاتحادية في بغداد، وفق بيان لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم.

وذكرت الوزارة أنها لا تزال بانتظار رد من وزارة النفط الاتحادية، بينما قالت شركة تسويق النفط الحكومية "سومو" إن الاتفاق في "مرحلته النهائية".

وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، إلى أن التصدير يمكن أن يبدأ خلال 48 ساعة من إبرام الاتفاق الكامل.

ومن المنتظر أن يؤدي استئناف الضخ عبر خط الأنابيب الرابط بين كوردستان وتركيا إلى تدفق مبدئي بنحو 230 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تخمة معروض نفطي في ظل زيادة إنتاج تحالف "أوبك+".

وكان الإقليم يضخ نحو 500 ألف برميل يومياً قبل توقف الصادرات في آذار/مارس 2023، بعد صدور حكم تحكيم يلزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، ما دفع تركيا لوقف استخدام الخط.

وفي تموز / يوليو، وافق الإقليم على تسليم نفطه إلى "سومو" لتتولى بيعه دولياً، في خطوة لتهدئة النزاع الممتد بشأن عائدات النفط.

كما دعت بغداد حكومة الإقليم وممثلي الشركات النفطية الأجنبية إلى اجتماع جديد لمناقشة تفاصيل استئناف التصدير وضمان سداد المتأخرات المالية.

وأكدت شركات مثل "دي إن أو" (DNO) النرويجية و"جنرال إنرجي" (Genel Energy) رغبتها في الحصول على ضمانات واضحة لسداد المستحقات المتأخرة وتوضيح آلية الدفع مقابل الصادرات المستقبلية.

وتشمل قائمة الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم: “غلف كيستون بتروليوم”، و”إتش إن كي إنيرجي” (HKN Energy)، و”شاماران بتروليوم”، و”هانت أويل” (Hunt Oil).