خاص: "Today News"

قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في مرحلة تصريف الأعمال المحددة في المواد ٦١ و٦٤ من الدستور و٤٢ من نظام مجلس الوزراء الداخلي والتي لا يوجد فيها صلاحية الدعوة لجلسة طارئة للبرلمان .

واضاف التميمي لـ "today news"، ان" علاقة عبد المهدي بمجلس النواب انتهت  فالرقابة عليه ليست من البرلمان إنما من القضاء الإداري فلا يحق له تقديم مثل هذا الطلب ، مما يترتب على هذا الطلب من نتائج قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٣ دستور ".

واشار الى، انه " لا يحق ايضا لمحمد علاوي ان يقدم مثل هذا الطلب لانه لازال مكلف ولم يمنح الثقه ..والذي يحق لهم التقديم هم رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان و٥٠ نائب فقط .