أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا لمعدلات التقديم على كليات الدراسات المسائية للعام الدراسي (2025 – 2026)، محددة أجورها بين 750 ألفا إلى ثلاثة ملايين دينار لمختلف التخصصات العلمية والإنسانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، في تصريح صحفي، بأن الحد الأدنى للتقديم على كليات التقنيات الطبية والصحية هو 75 بالمئة، وللتمريض 70 بالمئة، بينما بلغت لكليات الطب البيطري 65، والهندسة 65، أما التقنيات الهندسية فهي 60، ولكليات: العلوم والحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بمختلف مسمياتها، 60 بالمئة.
وأضاف، أن الحد الأدنى للتقديم على كليات القانون 65 بالمئة، وكليات العلوم السياسية والإدارة والاقتصاد 60، أما كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة فهو 57 للذكور و55 للإناث، أما باقي التخصصات الإنسانية فإن حدها الأدنى للتقديم هو 58 بالمئة، منوها بأن الوزارة خولت مجالس الجامعات تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول بما لا يزيد على ثلاث درجات.
وعن الأجور الدراسية للمقبولين في الدراسات المسائية، أوضح العبودي أنها تراوحت بين 750 ألفا إلى ثلاثة ملايين دينار، مبينا أن أقسام: النفط والمعماري والطب الحياتي في كلية الهندسة، حددت أجورها بثلاثة ملايين دينار، أما الأقسام الهندسية الأخرى فبلغت مليونين و250 ألف دينار، بينما بلغت للكليات التقنية الهندسية مليوني دينار.
وأردف، أن أجور كليات التمريض بلغت مليونين و500 ألف دينار، ولكليات التقنية الصحية والطبية وأقسام التحليلات المرضية وعلوم الحياة (فرع الأحياء المجهرية) في كليات العلوم والعلوم الطبية التطبيقية، حددت بمليونين و250 ألف دينار، بينما بلغت للمعاهد التقنية الطبية مليوني دينار، ولكليات الطب البيطري مليونين و750 ألفا، أما الكليات ذات التخصصات العلمية كافة، فبلغت مليونا و500 ألف دينار.
وتابع المتحدث باسم الوزارة، أن أجور التخصصات الإنسانية لكليات القانون والإدارة والاقتصاد، ولكليات التقنية الإدارية، وكليات وأقسام العلوم السياحية، بلغت مليونا و200 ألف دينار، وللمعاهد التقنية التكنولوجية، بلغت مليونا و200 ألف، بينما بلغت لبقية المعاهد 750 ألف دينار.
وبشأن الشرائح المشمولة بتخفيض الأجور، أوضح أنها ثلاث شرائح هي: الطلبة المكفوفون، وذوو الاحتياجات الخاصة ممن نسبة عجزهم 70 بالمئة، وفقا لتقارير صادرة من لجان طبية رسمية حصرا، أما الشريحة الثالثة فهي للمشمولين بالضمان الاجتماعي بنسبة 50 بالمئة، شريطة ألا يكون المشمول موظفا أو راسبا أو مؤجلا.
