أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الاثنين، أن المدونة الشرعية للمذهب الجعفري لا يمكن تعديلها إلا بالطريقة التي وُضعت بها، وبشرط موافقة مجلس النواب.

وقال المالكي في بيان تلقت "Today News" ، نسخة منه "لا يملك أي أحد صلاحية تعديل أحكام المدونة الشرعية، لا بموجب تعليمات ولا غيرها"، مشدداً على أن "المدونة لا تُعدل إلا بالطريقة التي وُضعت بها وبشرط موافقة مجلس النواب".

وأضاف أن "المذكرة الإيضاحية هي مجرد تفسير وشرح لنصوص المدونة للاستئناس به فقط في فهم النصوص، ولا يمكن أن تعدل الأحكام".

ويأتي هذا التصريح في ظل تردد الكلام في بعض الأوساط حول إمكانية إجراء تعديل على أحكام المدونة الشرعية.

والمدونة الجعفرية، والمعروفة أيضاً بـ "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية"، هي قانون جديد تم إقراره في مجلس النواب  في آب 2025، يضع الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث وغيرها وفق المذهب الشيعي الجعفري، بهدف تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين العراقيين وفق هذا المذهب 

وتم تشريع قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، وتم إرسال مدونة الأحكام الشرعية الجعفرية من ديوان الوقف الشيعي إلى مجلس النواب، الذي صوت عليها في 27 آب 2025، لتصبح قانوناً نافذاً بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية. 

وتتضمن المدونة أحكاماً شرعية تطبق وفق المذهب الجعفري في مسائل مثل الزواج والطلاق والحضانة، حيث تضمنت أحكاماً مثل الولاية الجبرية للأب وإعطاء خيارات في الحضانة.