أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، انها شرعت بإجراءات شمول سائقي التوصيل "الدلفري" بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحيّ وإلزام شركات التوصيل بإدراجهم في برامج الوزارة.

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهنيّ التابعة للوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، أن "الوزارة شرعت باتخاذ الإجراءات المتعلّقة بوضع الحلول اللازمة للعاملين في خدمة التوصيل (الدليفري)، إذ تمّ عقد اجتماعٍ لدراسة توصيات رئيس الوزراء وإعداد حزمة من الإجراءات بشأن العاملين في هذا المجال، لتسهيل عملهم وضمان حقوقهم"، حسبما ذكرته "الصباح".

وبحسب الخفاجي "سيتمّ شمول العاملين في مجال التوصيل بمفردات قانون العمل رقم (37 لسنة 2015)، من حيث إلزام الفرق التفتيشية بتنظيم زيارات عاجلة إلى جميع الشركات العاملة في مجال التوصيل للاطلاع على أوضاعها القانونية، وعلى عقودها مع العاملين وشمول سائقي التوصيل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي"، كذلك "إلزام شركات التوصيل بإدراجهم في برامج وزارة العمل بما يضمن لهم الرعاية الصحية والتقاعدية ومتابعة ظروفهم وتأمين حقوقهم على وفق القوانين النافذة".

وأضاف الخفاجي أن "الوزارة تعمل على تطوير منظومات التفتيش الميداني، وتعزيز آليات التنسيق ورفع مستويات الشفافية والمساءلة في بيئة العمل بما يدعم التوجهات الحكومية نحو تنظيم سوق العمل وتحقيق العدالة المهنية إلى جانب متابعة تطبيق أحكام قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعيِّ وضمان حصول العمّال في القطاع الخاصِّ على حقوقهم كاملة".