حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بانها من الأكثر جفافا على الأرض، لافتة الى ان تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمرا لهذه الدول. 

ونقل تقرير نشرته المجلة ، عن عالمة المناخ ديانا فرانسيس، قولها ان الشرق الاوسط، وخصوصا العراق وبلاد الشام، يعاني هذا العام من ظروف جفاف شديدة وطويلة بسبب تداخل عوامل عدة"، مضيفة أن "انتهاء ظاهرة النينو في أواخر 2024، والتي تجلب عادة أمطارا أكثر للمنطقة بعد فترة تأخير لنحو 6 اشهر، ادى الى انخفاض كبير في سقوط الأمطار". 

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تواجه جفافا لا سابق له، يعتبر من أشد نماذج الجفاف خلال قرون، وهو ما يعززه التغيير المناخي وسنوات طويلة من الادارة غير المستدامة للمياه. 

وتابع التقرير أن دول هذه المنطقة تضم 2% فقط من موارد المياه المتجددة في العالم، مما يجعلها الأكثر جفافا على الكوكب، مشيرا الى انها تشمل 12 من أكثر الدول معاناة من الشح المائي، حيث أن نصيب الفرد من المياه، يبلغ 1200 متر مكعب فقط، أي ما يمثل أقل بنحو 6 مرات من المتوسط العالمي، وهو ما قد يجعل من ظاهرة الجفاف في هذه المنطقة، مدمرا.

ونقل التقرير عن فرانسيس قولها إن الاحتباس العالمي تزايد في الوقت نفسه، حيث سجل خلال العام 2024، أعلى درجات الحرارة على الاطلاق، متجاوزا 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، موضحة أن "المنطقة تشهد ارتفاعا في حرارتها بمعدل ضعف المعدل العالمي، مما يؤدي الى موجات حر قوية ويزيد من حدة الجفاف". 

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالعراق وبلاد الشام التي تشمل سوريا ولبنان والاردن، فان هذه الازمة تهدد الزراعة وسبل الحياة والاستقرار الاجتماعي، مضيفا أنه في ظل تراجع مستويات الأنهار، ونضوب الخزانات، وتراجع الامطار، فان هذه الدول تعمل على تطبيق استراتيجيات متنوعة، من البنى التحتية المبتكرة الى طلب المساعدات الدولية، من أجل مواجهة هذا التحدي الوجودي.

بلاد الرافدين 

وبالنسبة الى العراق، قال التقرير انه كان يعتمد تاريخيا على نهري دجلة والفرات، لكنه يواجه حاليا ازمة مياه لا سابق لها، حيث بلغت الاحتياطات المائية ادنى مستوياتها منذ 80 عاما، واصبح دجلة والفرات يعانيان من تراجع حاد في التدفقات بسبب بناء السدود في تركيا وايران، بالاضافة الى شح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة. 

ولفت التقرير إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية المائية في العراق تراجعت الى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو يمثل نصف ما يحتاجه البلد خلال فصل الصيف والمقدر بـ18 مليار، واقل بكثير من 20 مليار التي كانت متوفرة في العام الماضي، وذلك لأسباب من بينها تقلص تدفقات الأنهار وشح الأمطار الشتوية، وضعف ذوبان الثلوج.

لكن التقرير نقل عن فرانسيس قولها ان "سوء إدارة الموارد المائية والممارسات غير المستدامة في استخدام المياه في المنطقة، عززت بشكل كبير من تأثير الجفاف، وخصوصا في العراق الذي يعتمد بشكل كبير على تدفقات الأنهار الآخذة بالتناقص".

وذكر التقرير بأن الأمم المتحدة تصنف العراق من بين أكثر 5 دول عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار مما يفاقم من حدة الازمة.

الا ان التقرير قال ان العراق استجاب للتعامل مع الازمة من خلال إجراءات دبلوماسية وعملية، كما أن الحكومة انخرطت في مفاوضات مع تركيا لضمان تقاسم عادل للمياه، وهو ما أثمر عن توقيع اتفاق إطاري في العام 2024 يمتد 10 سنوات للاستثمار المشترك في مشاريع إدارة المياه.

وبالاضافة الى ذلك، اشار التقرير الى ان الحكومة العراقية أطلقت في أيار/مايو بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" مشروع "تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ للسبل الزراعية الهشة في جنوب العراق"، وذلك بتمويل قدره 39 مليون دولار من "صندوق المناخ الأخضر"، والذي يركز على الأسر الريفية في كربلاء والنجف والمثنى، والتي تعتبر مناطق متأثرة بقوة بالجفاف وتدهور الأراضي وشح المياه.

بلاد الشام 

وبالنسبة الى سوريا، قال التقرير إنها بلاد مزقتها الحرب، وتعاني من جفاف كارثي يهدد الأمن الغذائي، حيث يواجه المزارعون فشلا في المحاصيل وخسائر في الثروة الحيوانية بسبب شح المياه المتواصل، مشيرا إلى ان موسم الزراعة لعام 2024-2025 (من تشرين الاول/اكتوبر حتى تموز/يوليو) قد يكون من الأسوأ منذ عقود. 

ولفت التقرير الى ان معدل هطول الأمطار في الربع الاول من 2025 هو الادنى منذ العام 1997، وأصبحت سوريا تواجه ندرة كاملة في المياه.

اما بالنسبة الى لبنان، فقد قال التقرير أنه يشهد في العام 2025، جفافا شديدا، زادت من حدته الأزمة الاقتصادية الخانقة، مما فاقم ازمة الشح المائي وهدد الزراعة والطاقة وسبل العيش، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 67% بين عامي 2018 و 2023. 

وبحسب التقرير، فإن المحاصيل المعتمدة على المياه مثل القمح والخضار والفواكه، تواجه انخفاضا حادا في الإنتاج، مما أجبر المزارعين على شراء المياه للري بأسعار باهظة بسبب ندرة الأمطار، وادى ذلك الى ارتفاع تكاليف الانتاج وتقويض سبل العيش الريفية وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مما شكل ضغطا إضافيا على الاقتصاد اللبناني. 

وبالنسبة إلى الأردن، قال التقرير ان الصحراء تشكل أكثر من 90% من مساحته، وهو يعاني من جفاف حاد، حيث أن نصيب الفرد من المياه تراجع الى 61 متر مكعب سنويا في العام 2024، مقارنة بـ 145 مترا في العام 2007، وهو اتجاه فيما لو تواصل فقد ينخفض هذا الرقم الى 35 مترا بحلول العام 2040، في حين من المتوقع انخفاض مستوى الأمطار بحلول العام 2100 بنحو الثلث، بينما قد ترتفع درجات الحرارة بنحو 4.5 درجات مئوية.