اكد تقرير لموقع ميمري ان منطقة الشرق الاوسط تعد من اكثر من مناطق العالم تعرضا للاجهاد بما يتعلق بمصادر المياه نتيجة تغير المناخ، مشيرا الى الى ان معظم دول المنطقة لا تستطيع تلبية الطلب الحالي مما سيؤدي الى نشوب نزاعات.

وذكر االقرير ، ان " متوسط توافر المياه في المنطقة يبلغ 12 الف متر مكعب للفرد الواحد سنويا ومن المتوقع ان تنخفض هذه الكمية بمقدار النصف عام 2050 اي حوالي 6000  متر مكعب مقارنة بالمتوسط العالمي في ذلك الحين والذي سيبلغ 8900 متر مكعب للفرد ". 

واضاف التقرير ان " طبقات المياه الجوفية لمنطقة الشرق الاوسط تتعرض لضخ مفرط وتدهور في جودة المياه مع ما يترتب على ذلك من عواقب على صحة الإنسان والإنتاج الزراعي وتدمير البيئة ، فيما تدفع خدمات المياه المتدهور الناس الى الهجرة بحثا عن فرص افضل ". 

وتابع التقرير ان " حوالي 60 بالمائة من المياه  في المنطقة عابرة للحدود أي تتدفق عبر الحدود الدولية ، مما يترك عددًا من البلدان ، بما في ذلك مصر والعراق وسوريا ، تتأثر بقرارات تتخذها دول المنبع حيث ان نسبة التبعية ، أي الحصة من إجمالي مصادر المياه المتجددة الناشئة خارج البلاد في  مصر تبلغ96.6 بالمائة  وفي سوريا 80.3 بالمائة والعراق 53.3 بالمائة ما يهدد بنشوب صراعات عسكرية بين دول المنبع ودول المصب في المنطقة". 

واشار التقرير الى ان " دراسة اجراها البنك الدولي مؤخرا حذر من النمو السكاني والتغير المناخي الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه".

وقدرت الدراسة أنه بحلول عام 2030 ، سينخفض متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما دون عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب لكل شخص سنويًا ، كما حذرت من أن عمليات سحب المياه أكبر بكثير من الموارد المتجددة المتاحة وأن مصادر الإمداد المتناقصة من غير المرجح أن تتجدد بفعل هطول الأمطار، حيث بينت الدراسة أن الطلب على المياه في عام 2050 سيتطلب إمدادًا إضافيًا يبلغ 25 مليار متر مكعب سنويًا ، أي ما يعادل بناء 65 محطة لتحلية المياه بحجم محطة رأس الخير في السعودية  وهي الأكبر حاليًا في العالم".