أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم.

وقال عبد الغني، في تصريح صحفي ، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها".

وبشأن أسعار النفط العالمية، أشار الوزير، إلى أن "وجود فائض في الخزين النفطي العالمي ساهم بشكل مباشر في تغيير الأسعار في السوق"، مبيناً أن "مستوى الإنتاج العراقي سيبقى مستقراً كما هو حالياً، وبما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك".

وأعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019).

وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر.

وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.

وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، امس، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.