رعى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، مراسم توقيع اتفاقيتين مهمتين في قطاع الطاقة، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية في العاصمة واشنطن، فيما اكدت وزارة النفط بطلانها.

وأفاد بيان لحكومة إقليم كردستان، تلقت وكالة Today News نسخة منه، بأن الاتفاقيتين أُبرِمَت بين حكومة إقليم كردستان وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros".

وتهدف الاتفاقيتان، اللتان تُقدّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.وفقا للبيان.

وأعرب بارزاني في كلمته عن شكره لغرفة التجارة الأمريكية على جهودها في التحضير لتوقيع الاتفاقيتين، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تعد مؤشراً على أمن إقليم كردستان واستقراره، ودفعاً لجهود تنمية اقتصاده.

وأضاف رئيس الحكومة أن الشركتين المذكورتين، اللتين تعملان في إقليم كردستان منذ سنوات عديدة، قد أدتا دوراً فاعلاً ومؤثراً في خدمة مصالح شعب إقليم كردستان والعراق على حد سواء، كما حققتا في الوقت ذاته منافع لشركتيهما وبلدهما.

وأردف بارزاني أن حكومة الإقليم ملتزمة التزاماً كاملاً بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، معرباً عن أمله في الإسهام بتوفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق.

وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الحكومة شعب كردستان والعراق بهذا الإنجاز المهم، الذي سيُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إقليم كردستان.

ونوّه بارزاني إلى عمق علاقات الصداقة التاريخية والمتميزة التي تجمع إقليم كردستان بالولايات المتحدة، مشيراً إلى التعاون المشترك الذي يعود لسنوات خلت في مواجهة الديكتاتورية والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد أن الأهداف المشتركة اليوم عديدة، وأن الشراكة القائمة تتجاوز بكثير مجرد مكافحة الإرهاب والتعاون العسكري، إيماناً بأن آفاق التنمية الاقتصادية والاستثمار في الطاقة يمكن تعميقها وتوسيع نطاقها وتعزيزها على نحو أوسع.

من جانبها أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم، رفضها التام لإجراءات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان المتعلقة بتعاقدها لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة-كردمير" بمحافظة السليمانية.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن هذه الإجراءات "مخالفة للقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا". وأشار البيان إلى أن محكمة التمييز الاتحادية كانت قد أكدت عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٥٩ / اتحادية ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ /اتحادية ٢٠١٩).

وأكدت الوزارة، بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء، أن "الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي". وشددت على أن الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وأن أي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية.

وبناءً على ذلك، أكدت وزارة النفط بطلان هذه العقود استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.