أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأحد، أن الأزمة المالية حقيقية وتستدعي إجراء مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية في البلاد.
وقال المالكي في تصريح متلفز،  ان "الأزمة المالية حقيقية، ولم تصل إلى حد تعطيل الواقع بسبب المال، لكنها أزمة حقيقية، سواء كان ذلك في قضية استدانة الأمانات الضريبية أو تأخير الموازنات الاستثمارية للوزارات."
وأضاف المالكي أن "الوزارات والمحافظات تفتقر حاليًا إلى الموازنات الاستثمارية، وهو أمر يتجاوز مجرد توفير الرواتب، كيف يمكن للوزير أو المحافظ أن يؤدي واجبه دون موازنة استثمارية؟"
وأشار إلى أن "الأزمة المالية كبيرة، ونحن بحاجة إلى توضيح الأسباب وراءها، خاصة في ظل تصدير العراق ثلاثة ملايين ونصف مليون برميل نفط بأسعار تتراوح حول 70 دولارًا للبرميل. لا نتهم أحدًا بالخيانة أو السرقة، لكن هذا الوضع يثير الكثير من التساؤلات."
وذكر المالكي بأنه "في عامي 2008 و2009، عندما ضربت الأزمة المالية العالم، كان العراق يصدر ما بين مليون ونصف إلى مليون وستمائة ألف برميل بأسعار تراوحت بين 20 إلى 30 دولارًا، ومع ذلك تمكنا من بناء مستشفيات، وإنشاء جيش، وشراء أسلحة، وكذلك تعيين مئات الآلاف من المواطنين، ولم يحدث أن مرّ شهر من دون رواتب. إذن، هناك خلل موجود."
وختم بالقول: "نحن لا نتهم وزارة المالية أو رئاسة الوزراء، لكن من الضروري أن تتم مراجعة شاملة من قبل خبراء في الاقتصاد والسياسة المالية لضمان معالجة هذه الأزمة."