أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موازنة العراق لعام 2025 ستظل قريبة من 156 ترليون دينار أو أقل مع استمرار الاقتراضات الداخلية مماثلة لما كان عليه الحال في العام 2024.
وأوضح صالح، خلال تصريح صحفي أن "متوسط أسعار النفط في الفصل الأول من العام 2025 بلغ نحو 75 دولارا للبرميل قبل أن يبدأ تأثير دورة الأصول النفطية في هبوط الأسعار إلى 63 دولارا، وقد جاء هذا التراجع في الأسعار تزامنا مع إلغاء حصص التقييد لبلدان أوبك+، بالإضافة إلى تأثير الحرب التجارية الأمريكية وحدوث انكماش مؤقت في الاقتصاد العالمي".
ومع انخفاض أسعار النفط، توقع صالح أن "يعوض الارتفاع النسبي في كميات النفط المصدرة هذا الهبوط"، مؤكداً أن "النفقات التشغيلية ستخضع لرقابة أكبر ضمن حيز مالي مرن مما يتيح فرصا أكبر لتدبير موارد مالية معدة للإنفاق".
وأثنى صالح، على "النجاح المتسارع في مجال السياسة المالية والنقدية"، موضحاً أن "الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بشقيه المالي والنقدي".
واختتم المستشار بالقول انه "بهذا التنسيق يتم توفير ضمانات عالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يشهد العالم من تقدم في استقرار العراق الاقتصادي بوتيرة سريعة".
