أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن الشركات في القطاع الخاص ملزمة بتوظيف أربعة عراقيين مقابل كل عامل أجنبي في هذا القطاع. 

وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، في تصريح صحفي ، انه يُشترط على الشركات أن تكون نسبة العمالة 80% عراقيين مقابل 20% عمالة أجنبية"، مشيرًا إلى أن "أول شرط للاستقدام هو أن يكون لدى العامل شهادة خبرة في المجال الذي يُستقدم من أجله، إضافة إلى شهادة مهارة." 

وأكد خوام أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لديها فرق تفتيشية تتابع تنفيذ هذا القرار، حيث تقوم بزيارة مواقع العمل لمتابعة تنفيذ القرار." 

وأضاف أن "القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء في عام 2024، ينص على أن تكون نسبة العمالة العراقية 80% مقابل 20% عمالة أجنبية." 

وفيما يتعلق بالشركات النفطية، أشار خوام إلى أنها تخضع للقرار رقم 245 نظرًا لأنها تمتلك استثمارًا من جهة حكومية، وهو ما يستثنيها من شرط شهادة الخبرة. ومع ذلك، يبقى قرار تحديد نسبة العمالة العراقية 80% مقابل 20% عمالة أجنبية ساريًا،"مضيفًا: "كل ذلك يأتي في إطار تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، بهدف تشغيل اليد العاملة العراقية وتشجيع العمل في القطاع الخاص."