خاص : "Today News"

وافق مجلس النواب العراقي، في جلسته الاستثنائية اول امس الاحد على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التي وبحسب مراقبون ستفتح الباب على سيناريوهات مختلفة بانتظار العراق، لا يمكن لأحد الجزم بتغليب أحدها على الآخر، في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، .

رئيس وزراء.. واختيار تشكيلة حكومية

رئيس مجلس النواب , محمد الحلبوسي، "خاطب رئيس الجمهورية، لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".، وتنص هذه المادة، على أن يكلف رئيس الجمهورية، مرشحا جديدا من الكتلة النيابية الأكبر، لمنصب رئيس الوزراء، على أن يتولى هذا المرشح اختيار تشكيلة حكومية، خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتعرض على البرلمان.

من وجه نظر  برلمانية فان تقديم الاستقالة يطرح معادلات جديدة ابرزها ما اكده  النائب عن كتلة "صادقون"،  أحمد الكناني،  الذي يرى أنه "يجب إيجاد الكتلة الكبرى في البرلمان بعيدا عن القوى السياسية"، مبينا أن "العراق على أعتاب مرحلة جديدة، وأن الكرة حاليا في ملعب البرلمان، ويجب عليه أن يكون على قدر المسؤولية وألا تترك الأمور بيد الكتل السياسية، لا سيما وأن الدستور ينص على أن يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة".

وطالب بعدم تجاهل الدستور، وأن يُكلف شخص برئاسة الحكومة يكون قادرا على قيادة البلد في المرحلة المقبلة، مضيفا "يجب أن يكون هناك اتفاق سياسي داخل البرلمان بشأن المرحلة المقبلة"، داعيا المتظاهرين إلى الهدوء بعد أن تحققت مطالبهم.

استفتاء شعبي او اتفاق سياسي 

من جهته، دعا النائب محمد الدراجي، إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس للحكومة، وقال الدراجي في تغريدة له "أقترح أن يُجرى استفتاء شعبي تمهيدي لترشيح شخصية لرئاسة الوزراء"، مؤكدا "على البرلمان أن يتبنى الحاصل على أعلى الأصوات، لكي يكون مرشح البرلمان الذي يكلفه رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة، وبذلك يكون الخيار للشعب ومن دون مخالفة للدستور".

ويعتبر مراقبون أن قبول مجلس النواب استقالة عبد المهدي، والسعي لتشكيل حكومة جديدة، من الكتل البرلمانية المعروفة في العراق، يعد مرفوضا من قبل المحتجين، الذين يرفضون مجلس النواب الحالي برمته، ويطالبون بحل هذا المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة.

ردود افعال شعبية 

اعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة كان له ردود افعال مختلفة من ناشطين واعلاميين  البعض اعتبر ان الاستقالة اول الغيث  نحو تحقيق مطالب المتظاهرين فيما اعتبرها  اخرون انها غير كافية لا إرضاء المتظاهرين المطالبين بانتخابات عادلة مبكرة ".

الاعلامي قاسم السنجري, اعتبر ان" استقالة عادل عبد المهدي غير مجدية فهو يرى ان المشكلة تتجاوز عبد المهدي لحكومته باكملها والحال ينطبق على مجلس النواب ".

وابدى السنجري قلقه من التسويف في موضوع تعديل قانون مفوضية الانتخابات  واجرى الانتخابات المبكرة لمغادرة الموجودة على الساحة السياسية الان ’لافتا الى ان "مشكلة العراق تكمن في التخلص من المحاصصة التي ولدت الفساد للبلاد".

اما الناشط وهاب البياتي اعتبر ان "الاستقالة التي جاءت بعد الضغط الجماهيري بدية الطريق وليس نهايته فاستقالة عادل عبد المهدي ليست المطلب الرئيسي ".

واضاف البياتي :هدفنا استقالة الحكومة بأجمعها دون اي استثناء ,وتقديم الفاسدين الى محكمة ,ومحاكتهم .,وفتح كل قضايا الفساد من 2003الى حد الان باسم الفاسدين".

 مشيرا الى ان "الغاء دستور وكتب دستور عراقي جديد على يد العراقيين وجعل انتخابات جديد تحت يد الشعب ,والغاء مجالس المحافظات والبرلمان  وطرد جميع الفاسدين من العراق ".