بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. .
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"
صدق الله العلي العظيم
الاخوة والاخوات الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعرف ان طريق الحق صعب، ويحتاج الى رجال، ومواقف شجاعة، مثل شجاعة الامام الحسين واصحابه عليهم السلام يوم الطف، والعراق بحاجة اليوم الى ابنائه الشجعان ليقولوا كلمتهم ويحققوا نهضته بين الأمم.
والدولة تنظر الى رجالها الأقوياء، المضحين في الحاضر والمستقبل، وهذا هو وقت الجد، والصوت، والموقف..
نلتقيكم اليوم في مدينة الشهادة، وقبلة الاحرار في العالم، لنجدد العهد، ونواصل المسير نحو الإصلاح، والدفاع عن سيادة العراق، وأمنه، واستقراره، واقامة دولة المؤسسات، والقانون، ونشد اليد على اليد لحماية شعبنا من المشاريع المشبوهة، التي تستهدف ديننا، وعقيدتنا، ومجتمعنا، بشبابه، ورجاله، ونسائه..
.
ان ائتلافنا الذي رفع شعار "دولة القانون"، قبل أكثر من عشرين عاما، وفي ظل أوضاع صعبة، كان يمر بها العراق، من وجود قوات احتلال اجنبية، وفتنة طائفية بغيضة، كنا ندرك جيداً، ان نهضة العراق، وتحقيق العدالة، التي ننشدها لا تسود، الا من خلال الاحتكام الى القانون والذي نجحنا فيه بعون لله تعالى، وبهمة أبناء الشعب من جميع مكوناته، من تحويله الى منهاج عمل، وليس مجرد شعار..
أقول لكم، وبكل صراحة، اننا بحاجة ماسة الى تنفيذ ذات المشروع الاستراتيجي لدولة القانون الذي يضمن لا بنائنا واجيالنا المقبلة، اقتصادا قويا ومزدهرا، ومؤسسة امنية وعسكرية قادرة على بسط الامن، والدفاع عن العراق، وتوفير الخدمات، وفرص عمل لائقة للشباب، والاهتمام بالبنى التحتية في مجالات الطاقة، والصحة، والتعليم..
أيها الاخوة والاخوات
.
اننا نعتقد اعتقادا راسخا، بان تقديم الخدمات، هو فرض، وواجب على الحكومة، وليس منة ولا انجاز للتباهي، فواجب الحكومات، هو خدمة الشعب أولا وأخيرا، والحفاظ على المال العام، وانفاقه على المشاريع الكبيرة، وبناء المدارس والمؤسسات، وتوفير السكن، لجميع شرائح المجتمع، وتحسين مستواهم المعاشي..
ونجدد التأكيد، باننا سنبقى أوفياء، وملتزمون بالدفاع عن حقوق عوائل الشهداء الذين تحملوا الكثير من المعاناة والالام من قمع النظام البعثي المجرم، وكذلك الحال مع السجناء، فهم، الشهداء الاحياء الشهود على وحشية النظام الدكتاتوري، وان عوائل الشهداء والسجناء، هم امانة في اعناقنا جميعا، وأننا لا نفرق في الرؤية الى هاتين الشريحتين الكريمتين، فكل من ضحى وعانى من النظام الصدامي، ومن جميع المكونات، سيلقى الاهتمام والرعاية الكاملة، التي يستحقها، وتليق بما قدمه من تضحيات..
أبناء شعبنا الكريم
ادعو جميع العراقيين من جميع مكوناتهم، وتوجهاتهم السياسية، والفكرية، وبكل صدق واخلاص، الى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات، ذلك ان الأهداف، والتطلعات، والآمال، التي نصبو اليها جميعا، لا يمكن ان تتحقق، الا من خلال المساهمة الجادة والفاعلة في انتخاب أحد اهم مؤسسات الدولة، الا وهو مجلس النواب الذي يعد المحرك، والركيزة الأساس في بناء مؤسسات الدولة، فالبرلمان، في قناعتنا، هو الركن الأساس في الدولة الحديثة، والتي بدونها، لا قوانين ولا تشريعات، ولا مراقبة على السلطات والاجهزة الأخرى..
ان اندفاعنا في طوابير طويلة امام صناديق الاقتراع في الحادي عشر من الشهر المقبل، يشكل موقفاً مشرفاً، وتعبيرا قويا، عن ارادة الشعب العراقي في تحقيق قضيتين جوهريتين:
الاولى: ان الشعب العراقي، برجاله ونسائه وشبابه، مصمم على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة، وانه يمتلك الكفاءة، والخبرة، والنزاهة، في احداث حركة إصلاحية كبرى في البلاد، واخراجها من حال الفوضى، والتخبط، والارتجال في اتخاذ القرارات الحساسة على المستويات السياسية، والاقتصادية، والمالية، والامنية، وبما الحق اضرارا فادحة بمصالح الشعب، والأمن القومي للعراق..
والثانية: ان التوجه لصناديق الاقتراع والمشاركة الواسعة في الانتخابات، يمثل رسالة قوية للداخل والخارج، بان العراقيين يرفضون عودة حقبة البعث الدكتاتورية المظلمة تحت اغطية ووجوه متعددة، وان الصداميين، لا مكان لهم في العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي، وان كل من يروج لعودة عهود الظلم، والقمع، والاستبداد، يجب ان يتعرض للمساءلة القانونية، ويلقى حسابه العادل.
ان المشاركة الواسعة في الانتخابات، تعني وبكل صراحة، منع عودة الدكتاتورية، والاستبداد الى البلاد، الذي عانى منه العراقيون على مدى خمسة وثلاثين عاما، من الاعدامات الفورية، والمقابر الجماعية، واستخدام الأسلحة الكيماوية، والحروب العبثية والحصار الاقتصادي..
الاخوة والاخوات الاعزاء
.
نجدد اليوم دعوتنا الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التمادي من اية جهة كانت، تقوم باستغلال إمكانات، وموارد الدولة للحملات الانتخابية، والدعاية الشخصية، والى ضرورة منح جميع المرشحين، والكيانات فرصا متساوية في التعبير عن برامجهم ومواقفهم..
أن استغلال موارد الدولة في هذه الدورة الانتخابية، قد تجاوز الحدود والخطوط الحمر، وان عمليات بيع وشراء الأصوات، التي يدان فيها البائع والمشتري، لابد أن تكون تحت أعين الأجهزة الرقابية، ووسائل الاعلام، والمفوضية العليا للانتخابات، وهيئة النزاهة، فقد طفح الكيل في استخدام المال العام، وتسخير موظفي الدولة بشكل غير مسبوق لدعم وتمويل الحملات الانتخابية..
ان الخروقات الانتخابية، وتجاوزها بشكل خطير على موارد الدولة البشرية، والمالية، يحاسب عليها القانون لمخالفتها لوائح السلوك الانتخابي، كما ان ابتزاز المستثمرين لدعم الحملات الانتخابية، أصبح حديث كل لسان، ويعد فضيحة انتخابية كبرى، وان استخدام اساليب الترغيب، والترهيب معهم يستوجب التحقيق والمحاسبة من الجهات المعنية. أن حجم المال المستخدم في هذه الانتخابات، يضع علامات استفهام كبيرة حول ما يقال عن نقص السيولة من جهة، وتوفرها للماكنات الانتخابية من جهة أخرى...
نطالب بحماية سمعة، ونزاهة العملية الانتخابية، لان ذلك من شأنه، ان يشكل رسالة اطمئنان وثقة، لعموم المواطنين، وخصوصا المقترعين والمرشحين على حد سواء، وصمام أمان لحماية العملية السياسية، والتجربة الديمقراطية، وهذه مسؤولية كبرى تقع على عاتق السلطة القضائية..
ومع قرب موعد اجراء الانتخابات، نؤكد أن صباح يوم جديد سيشرق على العراق بأصوات ابنائه المخلصين، رجالا ونساءً، فالتصويت حق يضمن بقية الحقوق، وإرادة تحقق إرادة الاصلاح والتغيير نحو الأفضل.
ننتظركم على الموعد، وعلى العهد، وأنتم الموفون بالعهود، واخوتكم وأخواتكم في ائتلاف دولة القانون في محافظة كربلاء المقدسة ينتظرونكم.
.
نحيي من هذا المكان المقدس، المرجعية الدينية العليا، ومقام سماحة المرجع الأعلى اية الله العظمى السيد السيستاني علي حفظه الله، وجمع علماء الدين وخطباء المنابر الواعية، ونسأل الباري أن يوفقنا ويوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه. .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
..
