وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح تبسيط آليات الإقراض السكني للموظفين الحكوميين، في إطار سعي الحكومة لتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين وتفعيل المبادرات الوطنية لدعم الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود وتنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعي البناء والتأمين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، أن "المقترح أعدّه فريق مشترك من مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي وديوان التأمين وممثلين عن المصارف الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تسهيل حصول الموظفين الحكوميين على القروض السكنية من خلال إلغاء إلزامية توفر الكفيل عند منح القرض للموظف الموطّن راتبه لدى أحد المصارف لغرض شراء وحدة سكنية".
وأضاف البيان أن "المقترح يتيح اعتماد وثيقة تأمين ضد التعثر في السداد تغطي كامل مدة القرض ومبلغه، تصدر عن شركة تأمين مجازة من قبل ديوان التأمين العراقي، لتكون بديلاً عن الكفالة الشخصية".
وأشار إلى أن "هذا الإجراء من شأنه تسريع معاملات الإقراض وتقليل التعقيدات الإدارية وتحسين جودة المحفظة المصرفية، فضلاً عن دعم قطاعي البناء والإسكان وتنشيط سوق العمل وتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع التعامل مع النظام المصرفي الرسمي".
وأوضح البيان أن "هذا التوجيه يأتي ضمن مستهدفات الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير السكن الكريم للمواطنين، بما ينسجم مع برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي قطعت شوطاً مهماً في التنفيذ".
