"Today News": ستوكهولم 

سلمت السلطات العراقية إلى السويد زعيم عصابة "خطيراً جداً" مطلوباً بقضايا قتل ومخدرات وتجارة أسلحة، فيما وجهت الشرطة السويدية شكراً رسمياً إلى العراق تقديراً لهذا التعاون الأمني.
وأكدت الشرطة السويدية في بيان، اليوم السبت ، أن "هذه الخطوة جاءت نتيجة التعاون الأمني الوثيق بين البلدين بعد زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى ستوكهولم مؤخراً".
ونقل البيان عن نائب قائد الشرطة السويدية، ستيفين هيكتور، قوله: "نود أن نتوجه بالشكر إلى العراق على هذا التعاون"، مبيناً أنه "لقد تم تسليم شخصية إجرامية مؤثرة إلى السويد، وهذا يبرهن على فاعلية الشراكة بين بلدينا".
وأشار البيان، إلى أن "التعاون الأمني بين الجانبين أسفر عن نتائج ملموسة في ملاحقة المطلوبين الخطرين وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة".
ويُذكر أن وزارة الداخلية العراقية وقعت عدداً من مذكرات التعاون والتفاهم مع دول عربية وصديقة، كان لها أثر إيجابي في تفكيك شبكات إجرامية وتسليم مطلوبين دولياً.
وفي العاشر من الشهر الجارب، وقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع وزير العدل السويدي غونار سترومر.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وقّع في العاصمة السويدية ستوكهولم، مذكرة تفاهم أمنية شاملة مع وزير العدل السويدي غونار سترومر"، مبينة أن "مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وأضافت، أنه "جرى خلال اللقاء الذي يأتي ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها الشمري إلى مملكة السويد، بحث سبل تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين، والتنسيق المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أبرزها مكافحة تهريب المخدرات، والجرائم المالية وغسل الأموال، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، فضلاً عن الأمن السيبراني، والتدريب، وتبادل المعلومات والخبرات".
وحثّ الشمري، خلال اللقاء، وفقاً للبيان "الحكومة السويدية على إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والأمنية وتسهيل التعاون المباشر بين المؤسسات الحكومية في البلدين".
وأكد الشمري، أن "مذكرة التفاهم تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو شراكة أمنية فاعلة بين العراق والسويد"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية ماضية في توسيع دائرة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية والاستخبارية، بما يسهم في حماية المجتمعات من التهديدات العابرة للحدود"