توعدت وزارة الداخلية بملاحقة ناشري صور الأطفال الضحايا قانونياً، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل انتهاكاً صارخاً لكرامة الطفولة وخرقاً واضحاً لأحكام القانون العراقي.
وذكر بيان لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، أن :"قيام بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور أو مقاطع فيديو لأطفال ضحايا في أوضاع إنسانية مؤلمة يعد تجاوزاً خطيراً يمس خصوصيات الحدث ويشكل تشهيراً غير مبرر".
وأضاف، أن "هذه الأفعال لا تسيء فقط إلى الأطفال وأسرهم، بل تشوه صورة الجهود الإنسانية والقانونية التي تبذلها الجهات المختصة لحماية المجتمع وصون كرامة المواطن".
وأكد بيان المديرية أن "الجهات المعنية ستتابع هذه التجاوزات ضمن الأطر القانونية"، داعية الجميع إلى "التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية واحترام خصوصية الضحايا وعدم استغلال معاناتهم لأغراض دعائية أو إعلامية".
