أصدرت الحكومة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، حزمة قرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها إقرار منح استثناء لمشروع ميناء الفاو الكبير، والتصويت على تعويض فلاحي ومزارعي محصول "الشلب" لعام 2023، وإلغاء فقرة بشأن توحيد ضوابط إجراءات استيراد المركبات، وغير ذلك من القرارات.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الـ41 لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وذكر بيان لمكتب السوداني ، أن المجلس "صوّت على توصيات محضر لجنة الأمر الديواني (250480 لسنة 2025) لتعويض فلاحي ومزارعي محصول الشلب في محافظات (الديوانية، والمثنى، والنجف) لعام 2023، وإدراج وزارة المالية 140 مليار دينار ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية (2026)، على أن تقوم وزارة الزراعة بدراسة اعتماد أفضل الطرق العلمية الحديثة لزراعة محصول الشلب التي تضمن تقليل استهلاك المياه الى الحد الأدنى، مع إلزام وتوعية المزارعين بضرورة اعتمادها في حال جرى السماح لهم بزراعة محصول الشلب مستقبلاً".

وتابع أنه "في ما يخص مشروع ميناء الفاو الكبير أقر المجلس التوصية الخاصة بشأن منح استثناء لاستيراد مادتي (GGBF) و(FLY ASH) للمشروع".

وأشار إلى أنه "في إطار عمل الحكومة على تأهيل مطار بغداد الدولي، جرى إقرار توصيات محضر اجتماع لجنة الأمر الديواني (251294 لسنة 2025) باعتماد التأهيل الفني والقانوني المقدم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وحسب المعايير الموضوعة من قبلها، والمضي بإجراءات المرحلة الثانية والمتمثلة بتقديم العروض التجارية، وفقاً لما قامت به المؤسسة من تحليل للعروض الفنية والشروط القانونية، والموافقة على عدد من الاستثناءات لتنظيم عمل اللجان والإجراءات كافة المتعلقة بالمشروع ونفاذه، من تاريخ أمر إقراره والتعاقد مع المؤسسة عام 2023".

ولفت إلى أنه "في ملفّ الغاز، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النفط بالتفاوض مع الجهات المعنية بشأن مشروع المنصة الثابتة لاستيراد الغاز المسال (LNG)، وعرض نتائج التعارض على اللجنة المركزية للاحالة في وزارة النفط، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لتقدير ما يراه مناسباً، استثناءً من نظام الوثائق القياسية".

وزاد المكتب أنه "في الشأن نفسه، جرت الموافقة على استثناء شركة خطوط الأنابيب النفطية من أساليب التعاقد، لغرض التعاقد المباشر مع شركة المشاريع النفطية لتنفيذ مشروع مقطع أنبوب الغاز المسال (LNG) من خلال المنصة العائمة لتنفيذ المشروع بأسلوب (EPCC)، ومشروع أنبوب (42 عقدة) إلى محطة كهرباء بسماية بالأسلوب نفسه".

وتطرق إلى أنه "في إطار حماية المنتج المحلي، جرت الموافقة على توصيات وزارة الصناعة والمعادن التي تتضمن فرض رسم جمركي إضافي بمقدار (20%) من قيمة وحدة قياس منتج (الحليب السائل المبستر) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية".

واشترط المجلس أن "تراعي الوزارة مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وكذلك تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يوماً من تاريخ إصداره".

وذكر البيان أن "المجلس صوت على إلغاء الفقرة (10) من قراره المرقم (24151 لسنة 2024) بشأن توحيد ضوابط إجراءات استيراد المركبات في المنافذ الحدودية كافة، كونها لا تنسجم مع احكام قانون المرور (8 لسنة 2019)".

وأكمل: "وفي القطاع الصناعي، جرت الموافقة على إقرار ما ورد من توصيات بشأن آلية احتساب بدلات إيجار المشروعات والمدن الصناعية، ويتمّ استثناء المشروعات الصناعية المقامة على الأراضي الزراعية المثقلة بحقوق تصرفية (حصراً) والمجازة أصولياً من التنمية الصناعية، من الضوابط التي أعدتها دائرة عقارات الدولة بوزارة المالية، وعدم إبرام عقود إيجار أو استيفاء بدلات الإيجار أو أجر المثل لهذه المشروعات".

وأقر مجلس الوزراء بحسب البيان "تعديل قراره المرقم (24867 لسنة 2024) ليستثني وزارة التجارة من إجراءات المزايدة العلنية لبيع مادة الشاي الموقوف، استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وتتولى وزارة التجارة إدخال العقد الذي تم إبرامه حيز النفاذ بتواريخ مختلفة".

وقال البيان إن "المجلس وافق على تعاقد وزارة الداخلية لصيانة عجلات الإطفاء نوع (روزن باور) البالغ عددها (94) عجلة، واستبدال خزاناتها بخزانات حديد مطابق للمواصفات المعتمدة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014".

وأشار إلى أنه "ضمن نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة المشروع (تأهيل شوارع الشراكية مرحلة أولى والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديد في السماوة).

2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة المشروع (تأهيل المدخل الجنوبي من تقاطع مديرية الأمن القديمة إلى النفق/ مرحلة أولى في السماوة).

3.تخفيض الكلفة الكلية لمكون (تقديم الخدمات الاستشارية لإجراء تحريات التربة وتقارير الهدم وإعداد التصاميم وجداول الكميات لخطة 2024)، وزيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمكون (إنشاء جسر كونكريتي -جسر المستشفى الأسترالي- مع المقتربات في قضاء الديوانية).

4.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة (توفير متطلبات واحتياجات منظومة اتصالات المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإجازات السياقة)، وزيادة الكلفة الكلية لمكون (توفير متطلبات واحتياجات منظومة اتصالات المشروع الوطني لتسجيل المركبات وإجازات السياقة)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأمين مستلزمات تسجيل المركبات وإجازات السياقة في بغداد والمحافظات).

5.إدراج 5 مكونات ضمن مشروعات الطرق والجسور، وهي إنشاء طريق السلام الإصلاح/ الممر الثاني بطول 58,175 كم في ميسان، وإنشاء طريق الميمونة سيد احمد الرفاعي بطول 82,650 كم في محافظتي (ميسان، وذي قار)، وإنشاء الممر الثاني طريق قرة تبة جبارة - كفري- سليمان بيك بطول 54,73 كم في محافظة ديالى، وكذلك إعادة تأهيل المدخل الشرقي لمدينة الرمادي، وإنشاء الممر الثاني لطريق هيت - حديثة بناحية البغدادي بطول 6.5 كم في محافظة الأنبار".