"Today News": بغداد 
 

 أكد زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي ، مساء الأربعاء، ان  إحدى الدول وجهت قوة سياسية بشراء 100 نائب مقابل مبلغ قدره مليون دولار للنائب الواحد .

 وقال المالكي في تصريح متلفز لقناة آفاق الفضائية وتابعته Today News ، ان "الانتخابات في مفهومها الوطني هي محطة من محطات التوحيد والتقارب بين مكونات العملية السياسية والاجتماعية ، ولا مانع من ان يتنافس الناس من اجل توضيح ما يريده للناخب" .


 واضاف ، ان "هناك فرق بين من يشتري صوت الناخب بالأموال وبين من يعرض للناخب برنامجا حقيقيا وليس دعائيا ، أتمنى من إخوتي
 أصحاب القوائم والكتل والمواطنين أن لا ينظروا الى الانتخابات على انها أصوات تشترى بالأموال" .


 وتابع " نحن في الاطار دعونا الى احترام الانتخابات وضوابط المفوضية وعدم الاعتداء على المال العام كسب الأموال من خلال
 بيع الأصوات سحت كما اعتبره الفقهاء"


واردف " بدأنا بالوضع الأمني المتهرئ سنة 2006 بخطة فرض القانون العسكرية الخدمية والمدنية ، وليس صدفة أن يكون اسم كتلتنا دولة القانون منذ أول انتخابات وحتى الآن" .


وبين المالكي "لا نقبل بأي مرشح لا يؤمن بضرورة القانون والالتزام به ومن يخالف القانون ليس له مكان عندنا ،ويجب الايمان
 بان القضاء هو السلطة العليا التي تتصدى للتجاوزات والايمان بالبرلمان كمصدر رقابي تشريعي وليس تنفيذيا ".



وشدد المالكي في بيانه ، ان " الحكومة مسؤولة عن محاسبة من يحاول استغلال المال العام وتوظيف الخدمات في تحشيد الأصوات الانتخابية ، مبينا ان "الخلافات على قانون الانتخابات الحالي كانت سببا بعطيل جلسات البرلمان بهدف عدم المضي بتعديل القانون".


وأضاف ايضا ، ان "الانتخابات الحالية هي انتخابات أموال والتنافس فيها سيكون مالياً ، وان البرلمان جاهز لمناقشة قضية تعديل قانون الحشد الشعبي وتشريعه ، مؤكدا أن وجود التيار الصدري في الانتخابات يمثل عنصر استقرار وتوازن للعملية السياسية ".
 

 وتابع المالكي ، ان "العلاقة مع الإقليم مرت بتعقيدات ولم يتم وضع أسس صحيحة تحكم العلاقة بين الطرفين ولابد من حل مشكلة اللامركزية وتوزيع الثروات".

وختم رئيس ائتلاف دولة القانون ،ان "خبر ترشحي للانتخابات المقبلة انقسم بين من فرح فرحا مطلقا ويستبشر خيراً وبين من نزل عليه كابوس"