عبرت الكتل الكردستانية في مجلس النواب اليوم الخميس، عن صدمتها وألمها الشديدين جراء قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق اعتبارًا من شهر أيار الجاري. ووصفت الكتل القرار بأنه "استهداف سياسي" ومخالف للدستور، مطالبة رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل العاجل لحل الأزمة

وفي بيان مشترك، أكدت الكتل الكردستانية أن "القرار جاء في ختام شهر مثقل بالمعاناة، وعلى أعتاب عيد الأضحى المبارك"، مشيرة إلى أن "الحالة الإنسانية والظروف التي يمر بها موظفو الإقليم وصلت إلى حد التجويع ومحاربة قوتهم اليومي بسبب سياسة وزارة المالية الاتحادية".

وأضاف البيان أن "هذا القرار يعد استهدافًا سياسيًا ومخالفًا للدستور العراقي الذي أكد على ضمان كرامة المواطن أياً كانت الظروف استنادًا لأحكام المادة (37/أولاً/أ) منه، وقد تعدى إلى المساس بكرامة المواطن في إقليم كردستان". واتهمت الكتل وزارة المالية بممارسة "سياسة تعسفية"، لاسيما فيما يتعلق بالإقليم، وعدم مراعاة أحكام المادة (14) من الدستور التي تضمن حق المواطنين العراقيين في المساواة والعدالة على حد سواء في كل أرجاء العراق.

وطالبت الكتل الكردستانية، "ومن منطلق الضمير الوطني والواجب الإنساني والمسؤولية الأخلاقية"، رئيس الوزراء الاتحادي بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، وعدم ربط حقوق المواطنين بأي خلافات سياسية أو تقنية. وشددت على أن "الراتب ليس منّة بل هو استحقاق دستوري وإنساني كفله الدستور والقوانين لصاحبه، وتأخيره أو إيقافه تعتبر عقوبة جماعية لا يتحملها إلا الموظف".

كما طالبت الكتل بحل مشكلة الرواتب حلًا جذريًا ودائميًا، مؤكدة أن "موقفها ككتل كردستانية مرهون على إجابة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات أخرى تنسجم مع حجم المعاناة للموظفين والمواطنين في إقليم كردستان". ودعت الكتل رئيس الجمهورية والوزراء الكرد في الحكومة الاتحادية إلى بيان موقفهم الواضح والصريح بصدد ما يحصل ضد موظفي إقليم كردستان العراق.