جددت وزارة المالية الاتحادية، مساء الخميس، تأكيدها أنها ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية فيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، فيما أشارت إلى أن رواتب الموظفين الاتحاديين مؤمنة بالكامل.
وأشارت الوزارة، في بيان لها ، الى أن العمل جارٍ على إتمام جداول موازنة 2025، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان، بعد ضغط الإنفاق وزيادة الموارد المالية، استناداً إلى توجيه وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعظيم الموارد، ولمعرفة سقوف الإنفاق وسقوف الإيرادات والبحث عن مصادر التمويل لها.
أما ما يتعلق برواتب إقليم كوردستان، أكدت الوزارة الاتحادية، أنها "ملتزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الاتحادية، المادة 11 (أولاً) والمادة 13".
ونبهت وزارة المالية، إلى أن "سحب الأمانات الضريبية يتم ضمن صلاحياتها وبموجب القانون، وقد تم استخدامها لتمويل الإنفاق، وتُعتبر من الإيرادات غير النفطية".
وأوضحت أن "أي عقار تابع للدولة من صلاحية وزير المالية بيعه وفق قانون خاص، لتعظيم إيرادات الخزينة العامة للدولة، ويُعد جزءاً من الإيرادات غير النفطية لتمويل الموازنة، ومدرج سنوياً ضمن جدول (أ) للموازنة العامة للدولة لبيع الأراضي".
وطمأنت الوزارة، أنها ملتزمة بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير، وقد تم تمويل رواتب شهر أيار للمستحقين بالكامل، دون الحاجة إلى أي اقتراض من الإيرادات النفطية أو غير النفطية، وأن الرواتب مؤمنة بالكامل".
