بغداد : "today news"
اعتبرت كتلة الحكمة النيابية ، السبت ، إجراءات حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مع التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بأنها إضعاف لهيبة الدولة والمؤسسة العسكرية والقانون.
وقال النائب عن الكتلة اسعد المرشدي في تصريح صحفي إن “عبد المهدي يتحمل مسؤولية التصعيد الذي رافق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية بسبب عدم فرض القانون”، لافتا إلى إن “قرار سحب السلاح من القوات الأمنية وترك التظاهرات للمخربين اضعف هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية والقانون”.
وأضاف أن “قرار سحب السلاح أمر خاطئ أدى إلى تصعيد التظاهرات واستغلال الأمر من قبل المخربين بتنفيذ العمليات التخريبية كحرق الدوائر الحكومية وقطع الطرق والإضرار بالمال العام”، مبينا أن “قرارات عبد المهدي المتعلقة بالاحتجاجات ضعيفة ولا ترتقى لمستوى المسؤولية”.
