يوافق يوم غد الاثنين 10 حزيران، الموعد المعلن والمثبت لاجراء انتخابات كردستان، وبينما لم تعلن حكومة الاقليم عن موعد جديد او إعلان تأجيل الانتخابات، الا ان الانتخابات تأجلت ذاتيًا، ولأسباب فنية، منعت الحاجة لاعلان التأجيل سياسيًا وبالتالي احراج حكومة الاقليم.
وأكد الخبير في الشأن القانوني سامان حسين، اليوم الأحد ، أنه بمجرد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على إجراء انتخابات برلمان كردستان بهذا الموعد فأنها أصبحت بحكم المؤجلة.
وقال حسين في حديث صحفي إن "رئاسة إقليم كردستان غير مطالبة الآن بتأجيل موعد إجراء انتخابات برلمان كردستان، وانما مطالبة بتحديد الموعد الجديد للانتخابات".
وأضاف أنه "لا توجد إشكالية قانونية في عدم صدور مرسوم إقليمي من رئاسة الإقليم بتأجيل موعد الانتخابات الذي تم تحديده سابقا في العاشر من حزيران الحالي، لآن بمجرد إعلان مفوضية الانتخابات عدم قدرتها على إجراء الانتخابات فهي أصبحت بحكم المؤجلة، لآن الجهة المشرفة على العملية لا تستطيع إجراء الاقتراع".
وبعد اصدار الهيئة القضائية اواخر شهر ايار الماضي، قرارا يلزم المفوضية بتعديل اجراءاتها من خلال تخصيص 5 مقاعد للاقليات في محافظات كردستان، باشرت المفوضية بتعديل الاجراءات معلنة عدم قدرتها انجاز الاجراءات قبل الموعد المحدد للانتخابات 10 حزيران الجاري أي المقرر غدًا، فيما اقترحت المفوضية تحديد الخامس من ايلول المقبل موعدا لاجراء انتخابات كردستان.
وبهذا، تأجلت انتخابات كردستان "فنيًا" لاسياسيًا، حيث لم يخرج قرار التأجيل من حكومة كردستان التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق ان انسحب عن الانتخابات، فيما يستعد الديمقراطي الان المشاركة بالانتخابات بعد تعديل اجراءات حساب مقاعد الاقليات.
