كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن اقتراب موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني هذا الأسبوع، مشيرةً إلى حلِّ جميع العقبات التي كانت تواجه القانون بضمنها إقليم كردستان.
وأوضح عضو اللجنة، محمد الرميثي، في حديث للصحيفة الرسمية ، أنَّ "القوانين تسير بحسب الاتفاقات السياسية بين المكونات"، مضيفاً أنَّ "قانون الأمن الوطني قرئ القراءة الأولى والثانية وتمت مناقشته تمهيداً للتصويت عليه، وسنحاول عرضه هذا الأسبوع".
وأضاف الرميثي، أنَّ "من مميزات قانون الأمن الوطني أنَّ الجهاز سيعمل على وفق قانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، وهي مميزات تحمي موظفي الجهاز إضافة إلى أنَّ فقرات القانون ستتضمن سلماً وظيفياً"، لافتاً إلى أنَّ "الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة".
