اصدرت شركة أجيليتي، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً بشأن وضع الشركة في القائمة السوداء من قبل الحكومة الاميركية.

وذكرت الشركة في بيان ، أنها "فُوجئت بعدد من الادعاءات، التي قد تكون مضرة بحقها وتم إطلاقها عبر برنامج تلفزيوني بتاريخ 18 ديسمبر بواسطة برنامج تم بثه على قناة دجلة الفضائية، وبعدها تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب".

وأضاف البيان، أن "البرنامج زعم بان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وضعت الشركة في القائمة السوداء، وأطلقت أيضا المزيد من الادعاءات الأخرى التي لا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أن "تلك الاتهامات هي اتهامات كاذبة والغرض منها مجرد الإضرار بسمعة شركة أجيليتي في وقت – حسبما جاء في البرنامج نفسه – أقامت فيه شركة أجيليتي دعوى قضائية ضد حكومة العراق أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ICSID على خلفية إبطال استثماراتها بقيمة 800 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم العراقية والإستيلاء عليها".

وتابع البيان "نعتقد أن نشر تلك الادعاءات التشهيرية ضد شركة أجيليتي في ذلك التوقيت الدقيق ليس محض مصادفة، والأخطر من ذلك أن تلك الشائعات التي لا أساس لها قد أثارت تهديدات بالقتل ضد موظفي شركة أجيليتي وشركة الخليج للتموين في المنطقة، وهو ما يثير بدوره مخاوف جد خطيرة بشأن سلامة وأمن موظفينا العاملين في بيئات بالفعل تحفها المخاطر".

علاوة على ذلك، يُشكل نشر تلك المعلومات المغلوطة والخبيثة معاملة غير عادلة ولا يزال يتسبب في إلحاق الضرر الاقتصادي ويؤثر سلبا على أعمال شركة أجيليتي والشركة التابعة لها في العراق.

واشار البيان إلى أنه "حسب ما أقر به ضيف السيدة/ سحر جميل في اللقاء المشار إليه، فقد دحضت وزارة النفط العراقية جميع تلك الاتهامات الموجهة ضد شركة أجيليتي اذ اعتبرت بأن الشركة:  " ليس عليها ملفات فساد و بالتالي عقودها صحيحة".

والمؤسف في الأمر، أن ضيف البرنامج و هو عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي لم يشر إلى أن اللجنة التي هو عضو فيها قد تراجعت أيضا دون أي تحفظات عن جيمع تلك الادعاءات، وأنها قد برأت شركة أجيليتي ذات السمعة الطيبة".

وافادت شركة اجيليتي ان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي احمد سليم كناني كان قد اطلق ادعاءات مماثلة في خطاب له بتاريخ 08/05/2018 أرسله إلى وزارة التجارة، وفي وقت لاحق تراجع عن جميع تلك الادعاءات تراجعا كاملا وتاما في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة بعد شهر فقط أي بتاريخ 11/06/2018. وفي ذلك الخطاب الذي تم التراجع فيه عن تلك الادعاءات، صرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار بما يلي

".... إن المعلومات التي وردت الى لجنتنا عبر البريد الالكتروني كانت غير دقيقة ولا يُعول عليها. وقد فحصنا أيضا الشكوى المرفقة، وكانت المعلومات المقدمة عن طريق الايميل غير دقيقة و غير موثوقة، وكما تم الاطلاع على التظلم المرفق طيا تبين أن المعلومات الواردة الى لجنتا صادرة عن جهات تطلق شائعات كاذبة و هدفها الاضرار بالاقتصاد العراقي غايتها طرد المستثمرين من العراق، كما تم التأكد بأن الشركة تعمل داخل العراق مع وزارة النفط في الحقول التابعة لنفط البصرة بعمل دؤوب و رصين و حسب الضوابط القانونية  النافذة في العراق، لذا راجين الغاء كتابينا أعلاه و الغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الشركة  GCCالكويتية."

وما تزال الحكومة العراقية تستفيد من سمعة شركة أجيليتي الرائدة كمقدم خدمات مثالية لقوات وأفراد الجيش في واحدة من أكثر المناطق خطورة في العالم. وتتمع شركة أجيليتي بعلاقات مهنية طويلة الامد ومرغوبة مع عدد من الوزارات  في الحكومة (وزارة التجارة ووزارة النفط) وغيرها من المؤسسات في جمهورية العراق. ويسعدنا أن نقول أن شركة أجيليتي والشركات التابعة لها ما تزال تحظى بثقتهم الكاملة ودعمهم المطلق.

وما تزال شركة أجيليتي مقدم خدمات موثوق بها ومحل احترام لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الدفاع اللوجستية DLA التابعة لوزاة الدفاع الأمريكية، وجيش الولايات المتحدة أيضا. ونحن نفخر بسجلنا الحافل، ونؤكد أن شركة أجيليتي ليست موضوعة في القائمة السوداء، وليست موقوفة، أو محظورة، أو مستبعدة من التعاقد مع وكالة الدفاع اللوجستية أو الحكومة الأمريكية. ولم يسبق أن وجهت إلينا الحكومة الأمريكية تهمة اختلاس اموال مخصصة لإعادة إعمار العراق. وليس لدينا أي مكاتب في إسرائيل، وأية اتهامات بعكس ذلك لا تعدو أن تكون أكاذيب مصطنعة.

ادعاءات مماثلة في خطاب له بتاريخ 08/05/2018 أرسله إلى وزارة التجارة، وفي وقت لاحق تراجع عن جميع تلك الادعاءات تراجعا كاملا وتاما في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة بعد شهر فقط أي بتاريخ 11/06/2018. وفي ذلك الخطاب الذي تم التراجع فيه عن تلك الادعاءات، صرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار بما يلي:

".... إن المعلومات التي وردت الى لجنتنا عبر البريد الالكتروني كانت غير دقيقة ولا يُعول عليها. وقد فحصنا أيضا الشكوى المرفقة، وكانت المعلومات المقدمة عن طريق الايميل غير دقيقة و غير موثوقة، وكما تم الاطلاع على التظلم المرفق طيا تبين أن المعلومات الواردة الى لجنتا صادرة عن جهات تطلق شائعات كاذبة و هدفها الاضرار بالاقتصاد العراقي غايتها طرد المستثمرين من العراق، كما تم التأكد بأن الشركة تعمل داخل العراق مع وزارة النفط في الحقول التابعة لنفط البصرة بعمل دؤوب و رصين و حسب الضوابط القانونية  النافذة في العراق، لذا راجين الغاء كتابينا أعلاه و الغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الشركة  GCCالكويتية."

وما تزال الحكومة العراقية تستفيد من سمعة شركة أجيليتي الرائدة كمقدم خدمات مثالية لقوات وأفراد الجيش في واحدة من أكثر المناطق خطورة في العالم. وتتمع شركة أجيليتي بعلاقات مهنية طويلة الامد ومرغوبة مع عدد من الوزارات  في الحكومة (وزارة التجارة ووزارة النفط) وغيرها من المؤسسات في جمهورية العراق. ويسعدنا أن نقول أن شركة أجيليتي والشركات التابعة لها ما تزال تحظى بثقتهم الكاملة ودعمهم المطلق.

وما تزال شركة أجيليتي مقدم خدمات موثوق بها ومحل احترام لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الدفاع اللوجستية DLA التابعة لوزاة الدفاع الأمريكية، وجيش الولايات المتحدة أيضا. ونحن نفخر بسجلنا الحافل، ونؤكد أن شركة أجيليتي ليست موضوعة في القائمة السوداء، وليست موقوفة، أو محظورة، أو مستبعدة من التعاقد مع وكالة الدفاع اللوجستية أو الحكومة الأمريكية. ولم يسبق أن وجهت إلينا الحكومة الأمريكية تهمة اختلاس اموال مخصصة لإعادة إعمار العراق. وليس لدينا أي مكاتب في إسرائيل، وأية اتهامات بعكس ذلك لا تعدو أن تكون أكاذيب مصطنعة.