"Today News": بغداد
أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الأربعاء، ان "إقليم كردستان لم يودع أي مبالغ في حساب تم فتحه لوضع الإيرادات".
وقالت سامي خلال استضافتها باجتماع اللجنة المالية النيابية بحضور وفد حكومة إقليم كردستان الذي وصل بغداد أمس، ان "وزارة المالية، تعمل بموجب قانوني الادارة المالية، والموازنة الاتحادية في تمويل وتنفيذ المشاريع" مشيرة الى "فتح حساب على اساسه يلتزم الإقليم بوضع الإيرادات باعتباره يمثل خزينة الإقليم، إلا انه لم يتم ايداع اي مبالغ مالية فيه، مستعرضة اجراءات وزارة المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمواد الخاصة بالاقليم ضمن قانون الموازنة الاتحادية".
كما استمعت اللجنة إلى استعراض رئيس ديوان الرقابة السيد عمار المشهداني بشأن اجراءات الديوان في متابعة تنفيذ بنود الموازنة وإعداد تقرير مفصل وإصدار توصيات خاصة حيالها، فضلا عن طرح الملاحظات الخاصة بتدقيق البيانات الواردة، كاشفا عن تقديم التقرير النهائي الخاص بتدقيق جميع قاعدة البيانات يوم غد.
بدوره قدم وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان شرحا عن القضايا والوضع العام لآلية تنفيذ التعليمات الخاصة بالموازنة، إضافة إلى مناقشة حصة الإقليم في الموازنة، وتفاصيل الاتفاق الفعلي ونفقات المشاريع الاستثمارية، فيما تم عرض توضيحي بالتفاصيل والجداول المدرجة بالنفقات والإيرادات.
وركز اعضاء اللجنة المالية حول مبالغ اجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية والمنافذ الحدودية المتحققة، والانفاق الفعلي ومدى التزام الاقليم بتطبيق مواد الموازنة، علاوة على مناقشة موضوع موظفي الإقليم، وكيفية توطين رواتبهم في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، حيث جرى التأكيد على عقد جلسة للوصول إلى حلول جذرية.
واشارت اللجنة المالية خلال مداخلاتها إلى ضرورة الاعتماد على مبدأ العدالة لجميع المحافظات بضمنها محافظات الاقليم، مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات فيما طلبت تزويدها بالبيانات بكتب رسمية للخروج برؤية موحدة.
وخلال اجتماعٍ أمس الثلاثاء بالعاصمة بغداد، اتّفق وفد حكومة إقليم كردستان مع الكتل الكردستانية على توحيد مواقفهما حيال مسألة حقوق إقليم كردستان وحصته من الموازنة قبيل لقاء اللجنة المالية النيابية.
