"Today News": بغداد 
كشفت اللجنة المالية النيابية، مساء اليوم الاثنين، بالأرقام إلايرادات النفطية وغير النفطية لاقليم كردستان.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي ، ان "وتيرة المطالبات والبيانات الصادرة من اقليم كردستان التي طالبت بزيادة حصة الاقليم من الموازنة وبدعوى تاخر رواتب موظفيها، بالاضافة الى بيان حكومة كردستان يوضح هذا الخصوص بالأرقام".
واضاف "طالبت اللجنة المالية بإستضافة الفريق الحكومي لبيان الامر ودخلوا في تفاوض لساعات متاخرة من الليل حتى وصلوا الى ارقام وجداول واضحة بخصوص تمويل الاقليم من الحكومة الاتحادية".
وتابع الكاظمي "كانت هذه الأرقام عبارة عن فقرات:
- الايرادات النفطية التي بلغت 3 ترليونات و200 مليار دينار لـ3 اشهر الاولى من نفط الاقليم.
- الايرادات غير النفطية ترليون و954 مليار دينار.
- 1600 مليار قروض من مصرفي الرافدين والرشيد وهكذا ارقام.
واردف "حتى بلغ المجموع 8 ترليون و80 مليار دينار ماوصل الى اقليم كردستان وهو كافي لتسديد رواتب الاقليم للاشهر الـ8 الاولى لعام 2023".
واكمل الكاظمي "من خلال هذه الاستضافة استمعنا الى المستشارين ووزارة المالية وديوان الراقبة المالية حيث تبين ان هنالك عمل مهني يجري خصوصا وان التوجه العام للفريق المفاوض لحل المشكلة ولا يوجد هنالك اي دافع اخر".
واكد "جدية اللجنة المالية بالوصول الى حلول مرضية للاقيلم والمحافظات"، متوقعاً "خلال الاشهر القادمة زيادة الانفاق الفعلي باطلاق التخصيصات الاستثمارية ومبالغ كببيرة للمحافظات".
اليوم الاثنين، استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها الفريق الحكومي المكلف بالتواصل مع ممثلي حكومة اقليم كردستان بشان متابعة تنفيذ المواد الخاصة بالاقليم في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
بين اعضاء الفريق، ان هناك بعض الاشكالات القانونية في تطبيق الموازنة من قبل الاقليم والتي اشرها تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناءا على ميزان المراجعات المقدم من قبل ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية في الاقليم