"Today News": بغداد 
أوضح البنك المركزي العراقي، في بيان له الخميس، أن حرمان 14 مصرفا من إجراء معاملات بالدولار يأتي على خلفية "تدقيق بشأن حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية" في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار البنك المركزي إلى أن "هذا الإجراء يتعلق بمصارف لا تشكل طلباتها سوى 8 بالمئة من مجموع التحويلات الخارجية، وأن المنع جاء "على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية (2022)، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا".

واعتبر البيان أن "تلك المصارف لها كافة الحرية في التعامل بالعملة المحلية، والتعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار الأميركي".

وأوضح البيان أن "ما يعلن من سعر صرف في السوق يرتكز على الدولار النقدي الذي يمنحه البنك المركزي العراقي لتغطية طلبات المواطنين للسفر وغيره، وبسبب حاجة المواطن إلى العملة الوطنية يقوم بعض التجار وغيرهم بسحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها... ما يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق".

مخاوف من تراجع قيمة الدينار العراقي بشكل متزايد. أرشيفية - تعبيرية
منع 14 بنكا عراقيا من التعامل بالدولار.. تأثير العقوبات الأميركية على الدينار
أزمة الدولار في العراق ما تزال مستمرة، إذ لم تنجح الإجراءات الرسمية في كبح ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما تترافق هذه المشكلة مع "معضلة تهريب الدولار لبعض دول الجوار".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلت الأربعاء عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الأميركية إلى إيران.

وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها بالدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لمسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين بحسب الصحيفة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في نوفمبر الماضي. وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وأفاد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله "لدينا سبب قوي يدعونا للشك في أن بعض هذه الأموال المغسولة على الأقل قد ينتهي به المطاف بإفادة إما أفراد مستهدفين بالعقوبات أو أفراد يمكن استهدافهم".