الى ذلك، يؤكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، ان إقرار قانون النفط والغاز من مجلس النواب سيسهم باستئناف تصدير النفط الى تركيا، مضيفا ان محكمة باريس الدولية ستعاقب جميع الجهات التي تتعامل مع كردستان بملف تهريب النفط.   

ويقول الهلالي ، إن "حكومة كردستان اذا استمرت بتهريب نسبة من النفط فأنها لن تستطيع تشكيل شيء في الحسابات نتيجة العقوبات التي ستقع على من يتعامل مع الاقليم"، مشيرا الى ان "هنالك سعي جاد من اللجان التي شكلتها الحكومة للتفاوض مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط".     

ويتابع، ان "تركيا وقعت في فخ الغرامات بسبب؛ عدم احترام المواثيق والقوانين الدولية في تصدير نفط إقليم كردستان"، لافتا الى ان "الأحزاب الكردية لن تعارض استئناف تصدير النفط بعد قرار محكمة باريس لتفادي العديد من الأعباء التي ستقع عليها".  

وبشأن علاقة تصدير النفط مع إقرار قانون النفط والغاز يبين الهلالي: ان "تمرير قانون النفط والغاز من مجلس النواب سيسهم في استئناف تصدير نفط الاقليم الى تركيا من خلال حل جميع المشاكل الداخلية العالقة مع كردستان".  

وساهم إيقاف تصدير النفط الى تركيا بخسارة العراق أموال تصدير 400 الف برميل، نتيجة؛ عدم التزام حكومة اقليم كردستان بإيقاف التهريب الى تركيا لعدة سنوات. 

*خلافات الأحزاب الكردية 

وعلى صعيد متصل، يبين المحلل السياسي صباح العكيلي، ان عدم استئناف تصدير نفط اقليم كردستان الى الخلافات العميقة بين الحزبين الكرديين، فيما اكد العراق تعرض الى خسارة تقدر بـ3 مليارات دولار منذ قرار محكمة باريس بإيقاف التصدير الى تركيا ولغاية الان.  

ويقول العكيلي ، إن "هذا الملف لن يُحل دون تدخل الحكومة عبر تقريب وجهات النظر بين الطرفين"، مشيرا الى ان "الحكومة شكلت عدة لجان من اجل التحاور مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط".   

ويتابع، ان "الفترة الماضية شهدت تعمق خلافات بين اليكتي والبارتي على عدة ملفات ابرزها تقاسم الموارد والثروات، ما اثر على قرار استئناف تصدير النفط"، لافتا الى ان "العراق تعرض لخسارة تقدر بـ 3 مليارات دولار نتيجة؛ عدم استئناف التصدير منذ قرار محكمة باريس ولغاية الان". 

يبدو ان العراق سيعاني من الخلافات الكردية الداخلية من جهة، والتباحث مع ابتزازات تركيا من جهة أخرى، في سعيه لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا لتجنب تفاقم الخسارة التي تترتب على العراق بشكل يومي.