كشف عضو اللجنة المالية النيابية ، معين الكاظمي، عن وجود ملاحظات على وزراء التجارة والدفاع والصناعة، فيما اكد ان إرادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوية بالتغيير.
وقال الكاظمي في حديث متلفز، ان :"حكومة السوداني قيمت المدراء العامين واتخذت اجراءات بحق الكثيرين، والعمل التنفيذي المهم بعهدة المدراء العاميين والان وبعد انجاز موازنة 2023 ستنطلق الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي التي عملت عليه طيلة الفترة السابقة".
واضاف "بعض الوزارات ليست مرتبطة جداً بموضوع الموازنة ومن خلال عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع هذه الوزارات المفروض تكون لديه حصيلة اداء، في الفترة الماضية والمفروض به ان ينضج هذه الرؤية معتمدة على ارقام واضحة؛ لذا ادعو الى اعادة النظر بعمل الوزراء واجراء التغيير الوزاري وفق التقييم الحكومي".
وتابع الكاظمي "لا توجد مخاوف من تغيير الوزراء خصوصا ان تشكيل الحكومة كان من القوى السياسية لذا بإمكان السوداني إذا شخص خللا بأداء اي وزير او فساد يكتفي بذلك سيكون بيده ورقة قوية من خلالها ان يصارح ادارة الدولة بانها مشكلة حقيقة وفيها مؤشرات ومن الافضل ترشيح شخص اخر بديلا عنه وفترة الـ7 اشهر ليست قصيرة لتقييم اداء الوزراء".
وأردف "ستكون هناك ارتدادات على الكتلة بترشيحها لهذا الشخصية وعليها ان تدفع ضريبة سوء اداء وزراءها وبشكل عام لدى كابينة السوداني العمل بشكل جاد؛ لذلك نرى ان هنالك تسابق لدى الوزراء لإثبات حسن الاداء والتقييم الايجابي".
وبين الكاظمي "المطلوب من السوداني بالدرجة الاولى تحسين اداء كابينته والشيء المهم ان هذه الكابينة مدعومة من ائتلاف الدولة والإطار التنسيقي"، مشدداً على "ضرورة وجود تضامن داخل الإطار لإنجاح حكومة السوداني وان يطرح آرائه بشكل واضح وصريح مع الارقام وتفهم ذلك لتقييم الوزراء".
واشار الى "وجود ملاحظات على التجارة والصناعة والدفاع وتوجد وزارات تنتظر ملاحظات معينة خصوصا بعد المصادقة على الموازنة منها الصحة والاعمار والموارد والزراعة"، مؤكداً "اطلاع الإطار على معايير تقييم الوزراء وهي واضحة على الكفاءة والنزاهة ومدى الابداع والقدرة في الية ادارة الوزارة".
وبما يخص تقييم المحافظين، اوضح الكاظمي "موضوع المحافظين والذي نأمل اقامة انتخابات مجالس المحافظات ومن المحتمل بقاء المحافظ الناجح واقصاء الخاسر من موقعه؛ لكن تسخير الاموال العامة لا يمكن السيطرة عليه بسهولة في الهيئات العامة والاجهزة والمؤسسات فبعضها مرتبطة برئيس الوزراء واخرى بمجلس النواب".
ونوه الى "اننا نأمل ان تكون هناك مراقبة وجدية لتسخير هذه الامكانيات انتخابياً من خلال حسن الاداء".
وختم الكاظمي بـ"خيارات متعددة امام الاطار التنسيقي للدخول الى الانتخابات تم مناقشتها اما بعنوان الاطار كاملة {دولة القانون وبدر} هي البداية ويلتحق من يلتحق بها، او الدخول بقامتين او ثلاثة لتكون هناك خيارات متعددة امام الناخب، بالنهاية مصلحة الكتل السياسية تتحكم بهذه الخيارات".
