"Today News": متابعة 
في الخامس والعشرين من مارس الماضي، وبعد تسع سنوات من المعاملات القانونية المستمرة، نجحت الحكومة العراقية أخيرا في الحصول على قرار من المحكمة الدولية يقضي بمنع تصدير نفط إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، وحققت الحكومة العراقية بذلك انتصارا مؤقتا على الإقليم الذي يخضع لسيطرة عائلة برزاني بشكل كامل كما بينت المطلع في تقارير سابقة. ما كان يفترض به ان يكون ورقة ضغط بيد بغداد ضد سلطة عائلة برزاني في الإقليم، تحول بشكل سريع الى "ضغط" يمارس عليها بعد دخول "لاعبين دوليين" على خط الخلافات بين بغداد واربيل حول حصة الإقليم من النفط وتصديره للمورد المهم الى خارج البلاد دون تقديم العائدات الى الحكومة العراقية، الامر الذي تزامن مع قطع حكومة الإقليم لرواتب موظفيها منذ عام 2016 وبشكل متذبذب، قبل ان تتخذ قرارا بإيقاف أي زيادات في الرواتب، الامر الذي منح عائلة برزاني وصولا كاملا الى موارد النفط التي تصدر دون موافقة بغداد ولا تحصل منها العاصمة او سكان الإقليم على مستحقاتهم.  بحسب تقرير لرويترز، فان السادس من ابريل شهد الكشف عن هؤلاء اللاعبين الدوليين، الذين اجتمعوا خلف الأبواب المغلقة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس وزراء الإقليم مسرور برزاني، وفرضوا ضغطا على حكومة بغداد لاستئناف ضخ النفط الكردي عبر ميناء جيهان التركي.  من بين الأسماء المجتمعة التي حضرت وكشفت عنها رويترز، كان رئيس شركة فيتول للتداول النفطي، الأكبر في العالم رسل هاردي، بالإضافة الى المدراء التنفيذين لكل من ترايدنغ هاوس، بتراكو، اينرغوبل، وممثلين عن شركة اتش كي ان الامريكية بحضور ممثلين اخرين عن شركة كار الكردية، ذلك الاجتماع عقد من قبل هؤلاء "اللاعبين الدوليين" كمحاولة لتفادي الضرر الذي أصاب شركاتهم ودولهم من إيقاف بغداد لتصدير النفط من إقليم كردستان والذي نتج عنه إيقاف لعمل شركاتهم في البلاد. الضغط الممارس من هذه الجهات الدولية قاد الى اتفاق مبدئي بين بغداد واربيل على بضعة شروط لاعادة ضخ النفط، من بينها، ان تضع حكومة الإقليم كافة الموارد من بيع النفط في حساب داخل البنك المركزي العراقي يخضع لاشراف الحكومة في بغداد بشكل مباشر، بالإضافة الى تولي شركة سومو مسؤولية تسويق النفط من كردستان وبيعه بالإضافة الى التعاقد بشأنه مع الجهات الدولية.  الاتفاق المبدئي بين الطرفين عرقله حينها رفض تركيا، والتي فرضت عليها المحكمة الدولية غرامة بقيمة مليار ونصف دولار عن الاضرار التي لحقت بالاقتصاد العراقي من تصديرها النفط من الإقليم دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، الرفض التركي بحسب ما كشفت سي ان بي سي الامريكية، يأتي نتيجة لمحاولتها فرض ضغط على بغداد لالغاء الغرامة، بالإضافة لايقاف قضية أخرى مرفوعة ضدها عام 2018 في المحاكم الدولية، وما تزال مستمرة حتى الان. برزاني ينقلب على الاتفاق ويرفض "دفع رواتب" موظفي الإقليم  الاتفاق المبدئي المعطل نتيجة للموقف التركي خلال الفترة الماضية، والذي رحب به مسرور برزاني بعد إعلانه، شهد "انقلابا" قام به خلال اليومين الماضيين بحسب ما أوردت شبكة ذا نيو اراب، نتيجة لتعديلات وضعت من قبل اللجنة المالية في البرلمان العراقي وفرضت على الإقليم تغطية العجز السابق في الرواتب من حصة الإقليم النفطية، ودفعها للموظفين، الامر الذي قالت ان برزاني رفضه بالكامل.  البنود القانونية الأخرى التي حاولت اللجنة المالية في البرلمان تطبيقها على حكومة برزاني لمنع استمرار تدفق الأموال الى خارج الموازنة الرسمية للبلاد والاقليم، تضمنت أيضا اجبار برزاني وحكومته على تسليم بغداد 400 ألف برميل من النفط يوميا الى الحكومة العراقية، كشرط مقابل منحه نسبة اثني عشر بالمئة من الموازنة العراقية العامة، والتي يطالب بها كحصة للإقليم.  التعديل الذي اعترض عليه برزاني بشكل مباشر، كان قرار اللجنة ان تخصص حكومة برزاني نسبة عشرة بالمئة من الميزانية المخصصة لها من بغداد لسداد الرواتب المتاخرة لموظفي الإقليم، ووضع ميزانية الإقليم في حساب داخل البنك المركزي العراقي بدلا من المصارف الأجنبية تطبيقا للاتفاق المبدئي السابق، الامر الذي رفضه برزاني بالكامل، مطالبا الحكومة في بغداد بتسديد رواتب موظفي الإقليم والتي استحوذت عليها أربيل عام 2016.  رفض برزاني لتطبيق الاتفاق بعد "انقلابه" عليه عقب ترحيبه الاولي بحسب ما بينت شبكة روداو الكردية في الرابع من ابريل الماضي، لم يحمل أي وزن فعلي داخل البرلمان العراقي الذي كان بصدد إقرار الموازنة وقانون النفط والغاز الجديد بما يحمله من شروط على حكومة برزاني تنفيذها قانونيا، قبل ان يجد "ثغرة" قانونية استغل خلالها احد أعضاء حزبه لــ "السيطرة" على البرلمان ومنع تمرير الموازنة. عبر أحد اتباع حزبه.. برزاني سيطر على البرلمان العراقي ومنع تمرير الموازنة ذا نيو اراب كشفت خلال تقريرها ان برزاني اصدر امرا لاحد أعضاء حزبه والذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله للتحرك نحو "تعطيل تمرير الموازنة العراقية من خلال استهداف اللجنة المالية"، الامر الذي قالت انه نجح بتحقيقه من خلال استغلال احد فقرات النظام الداخلي.  وتابعت "بحسب النظام الداخلي للبرلمان فان أعضاء اللجنة المالية لا يجب ان يتجاوز الثلاث وعشرين عضوا، لكن اللجنة الان تضم 24 عضوا، الامر الذي استغله شاخوان عبد الله لاصدار امر بإيقاف عمل اللجنة المالية، وبالتالي تعطيل تمرير الموازنة العراقية بشكل كامل".  الثغرة في النظام الداخلي التي استغلها برزاني من خلال شاخوان، مكنته من السيطرة على تحركات البرلمان العراقي لتمرير الموازنة وإيقافها بالكامل، الامر الذي وصفه النائب جمال كوتشار في تصريح للشبكة انه "تحرك يهدف للحصول على اتفاق سياسي بات مطلوبا الان للاستمرار بتمرير موازنة عام 2023"، بحسب وصفه. نفط الإقليم سيبقى في العراق.. لا تصدير حتى إرضاء بغداد  على الرغم من النجاح المؤقت الذي حققه برزاني عبر نائب رئيس البرلمان عن حزبه شاخوان عبد الله، الا ان ذلك النجاح بات يحمل اثرا سلبيا على الإقليم طويل الأمد بحسب ما كشفت عنه شبكة اويل برايس الدولية المعنية بالشؤون النفطية، حيث اكدت في تقرير نشرته في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، ان أي مطامح او امال كان يملكها برزاني لتصدير نفط الإقليم عبر تركيا، تلاشت الان بالكامل.  الشبكة أوضحت ان الخلافات بين بغداد واربيل حول بنود قانون النفط والغاز الحالية ونجاحه بتعطيل الموازنة العراقية للوقت الحالي، أوقف أي مفاوضات تقوم بها بغداد مع انقرة لدفعها للموافقة على تصدير النفط من الإقليم مرة أخرى عبر ميناء جيهان التركي، الامر الذي اخرج ما يزيد عن 450 الف برميل يومي من حسابات السوق الدولي، أي ما يمثل نحو 0.5% من مجموع النفط المتداول يوميا.  التعطيل الذي حققه برزاني لقانون الموازنة العراقية توقعت الشبكة ان ينعكس سلبا بشكل كبير على قدرة برزاني على تمويل حكومته والتي تعاني من شحة مالية مستمرة منذ شهر مارس الماضي، نتيجة لايقاف التصدير، الامر الذي توقعت ان يتضاعف تاثيره خلال الفترة المقبلة، ليشكل خطرا على الإقليم اكبر من الخطر الذي يحاول تحقيقه برزاني عبر الاضرار بالاقتصاد العراقي كليا من خلال تعطيل قانون الموازنة.  بحسب تقرير اخر لرويترز، فان حكومة برزاني تدين لشركات النفط بنحو 6 مليار دولار امريكي عن العقود السابقة وعمليات تصدير النفط، حيث عجزت حكومته عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم خلال الأشهر الماضية مع فقدانه القدرة على توفير الدفعات المطلوبة من قبل الشركات لاستمرار تعطل تصدير النفط من الإقليم وعدم حصول أربيل على أي عائدات بالتزامن مع إيقاف بغداد منح حصة من الموازنة العراقية لحكومته.  التوقعات الحالية تشير الى ان ديون حكومة برزاني للشركات النفطية ستتضاعف خلال الفترة المقبلة الى ارقام كبيرة مع استمرار تعطل التصدير من الإقليم بالإضافة الى مخاوف الشركات من الاستمرار بالتعاون مع حكومة برزاني نظرا لفقدانها الامل بإعادة التصدير في أي وقت قريب عقب العراقيل التي وضعتها انقرة أولا، ثم برزاني ثانيا، امام مساعي بغداد لاعادة النفط الى السوق العالمي.  ومع استمرار بغداد بتصدير النفط والحصول على الموارد بشكل طبيعي وتعطيل الموازنة التي خصص خلالها جزء منها لحكومة الإقليم، وتزامن ذلك مع فقدان حكومة برزاني القدرة على الحصول على موارد النفط من خلال تصديره بشكل مباشر دون العودة الى بغداد، يجد برزاني الان نفسه امام معضلة مالية تهدد استمرار إقليم كردستان بشكله الحالي، خصوصا مع التوقعات بــ "قرب انهيار الإقليم" التي صدرت عن عدة مراكز تحليل ودراسات اجنبية ومن أهمها مركز الشرق الأوسط للدراسات والمعلومات نتيجة لتعاظم الخلافات بين الحزبين الكرديين التحالف الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي بالإضافة الى انتشار الفساد والفشل في إدارة الملف الاقتصادي.