القراءة الثانية لمسودة قانون الموازنة التي جرت خلال جلسة البرلمان يوم امس اظهرت اعتراضات عديدة على غياب انصاف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط (البترودولار) في التخصيصات المالية بالمقارنة مع تخصيصات إقليم كردستان ما اثار موجة غضب لدى نواب هذه المحافظات مطالبين الانصاف الذي غاب للسنوات الماضية.

يبدو ان استمرار كردستان بالامتناع عن تسليم عائدات النفط ستضع الموازنة القادمة بدائرة الفشل نتيجة؛ العجز الذي تم تثبيته وتداعيات تفاقمه، فضلا عن عدم التزام الإقليم سيكلف الخزينة المركزية مبالغ مالية ضخمة سيحتاجها العراق في الفترة المقبلة من اجل تطبيق مشروع الموازنة.

اعتراضات باستمرار مظلومية الجنوب

وبالحديث عن عدم انصاف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، يبين، النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد البزوني، إقرار قانون الموازنة العامة بهذا الصيغة هو استمرار لمظلومية المحافظات الجنوبية، مضيفا ان الاستحقاقات التي سوف تدفع بحسب فقرات الموازنة الى محافظات البترودولار قليلة جداً ولا ترتقي الى الإنتاجية التي تحققها سنويا.

ويقول البزوني في حديث له ، إن "جميع الكتل السياسية الوطنية اجتمعت على المطالبة بزيادة المخصصات المالية لمحافظات البترودولار وخاصة الوسط والجنوب منها"، مشيرا الى ان "إقرار قانون الموازنة العامة بهذا الصيغة هو استمرار لمظلومية المحافظات الجنوبية".

ويردف: ان "الاستحقاقات التي سوف تدفع بحسب فقرات الموازنة الى محافظات البترودولار قليلة جداً مقارنة مع التخصيصات المالية لإقليم كردستان والاستحقاق الفعلي لها"، لافتا الى ان "التعديل سيتم بحسب نسبة صادرات النفط التي ستصدر من المحافظات وليست تخصيص مالي واحد". 

تطبيق القانون على الجميع

عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، اكدت ، إنه "نسعى الى تضمين الحقوق المالية لمحافظات الوسط والجنوبية المنتجة للنفط  في قانون الموازنة بما يتلائم مع الإنتاجية السنوية لها"، لافتة الى ان "الفترة الماضية شهدت المحافظات الجنوبية من قلة التخصيصات المالية بالرغم من كونها الشريان الرئيس الذي يغذي الخزينة المركزية للدولة".

وتتابع، ان "المحافظات الجنوبية والوسط عانت من مسألة عدم الانصاف خلال فترة السابقة ونعمل على تثبيت حقوقها ضمن فقرات الموازنة الجديدة لعام 2023"، داعية الى "ضرورة تطبيق القانون على جميع المحافظات المنتجة للنفط دون استثناء محافظات إقليم كردستان من تسليم العائدات او عدم الالتزام بتسليمها".

وبشأن تسليم عائدات النفط من إقليم كردستان والالتزام بها، بينت السلطاني: ان "تثبيت فقرات تسليم عائدات النفط من كردستان هو بمثابة مساندة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا والزام الإقليم بتسليم العائدات بصورة مستمرة".

*استمرار عدم الانصاف 

وفي غضون ذلك يقول النائب عن محافظة ميسان، كريم عليوي ، ان "المحافظات الجنوبية ومن بينها ميسان عانت الكثير من الإهمال والاقصاء والتهميش طوال السنوات الماضية ولابد من انصافها خلال الموازنة المقبلة".

ويضيف، ان "محافظة ميسان تعرضت للحرمان في زمن النظام السابق حيث جففت أهوارها ونزح سكانها بسبب الظلم الذي لحق بهم جراء سياسات البعث الهمجية". 

ويشير عليوي، الى ان "المحافظات الجنوبية ورغم امتلاكاها موارد اقتصادية هائلة، الا انها تعاني من واقع خدمي صحي متردي خلال السنوات الماضية".

وتبقى الآمال معلقة بالكتل النيابية التي سجلت اعتراضها على استمرار غياب انصاف المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط، فضلا عن اصرارهم بمساندة المحكمة الاتحادية في قراراها بضرورة التزام كردستان بأن يكون تصدير النفط فيها عبر شركة سومة حصرا، ووفق ذلك فهل ستكون الخلافات الكردية وغبن المحافظات الجنوبية ابرز معطلات إقرار الموازنة في الفترة القادمة ام ان الكتل عازمة على تطبيق القانون على الجميع وتمريره.